مُنذ توقيع «معاهدة الصداقة» بين مصر والسعودية عام 1936، أخذت العلاقات فى التشعب فلم تقتصر العلاقات المصرية السعودية على الجانب السياسي فحسب، بل امتدت لتشمل آفاقًا أوسع على كافة المستويات اقتصاديًا وثقافيًا.
وعلى الصعيد الاستراتيجي تحولت العلاقات إلى تحالف قوى فى مواجهة التحديات التى تمر بها المنطقة.
إن الأزمات والتحديات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط برهنت على أن التنسيق المصرى السعودي ليس خيارًا مرحليًا، بل ضرورة استراتيجية تفرضها اعتبارات الأمن القومي للبلدين وللمنطقة ككل؛ فالتشابك الجغرافي والسياسي والاقتصادي بين القاهرة والرياض جعل من تعاونهما ركيزة لا غنى عنها لحماية الاستقرار ومنع انزلاق المنطقة إلى دوامات الفوضى والصراعات.
من هذا المنطلق تأنى زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، في زيارة تمثل تتويجًا لمسيرة طويلة من العلاقات الأخوية بين البلدين، وتجدد التأكيد على أعمية اهمية التحالف المصرى السعودى فى اذا التوقيت الدقيق.
تحالف صامد أمام التحديات
لقد صمدت العلاقات بين القاهرة والرياض أمام مختلف المنعطفات التاريخية، وتحولت إلى نموذج للعلاقات العربية البينية، وهذا ما تجل في مواقف عملية مشتركة خلال أزمات كبرى شهدتها المنطقة، حيث وحّد البلدان جهودهما دفاعًا عن قضايا الأمة وصونًا لمصالحها الاستراتيجية.
واليوم، ومع تصاعد المخاطر المرتبطة بملفات الطاقة والأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب، تبدو الحاجة ملحّة أكثر من أي وقت مضى لتعزيز هذا التعاون الراسخ، وتطوير آليات جديدة للتنسيق تتناسب مع حجم التحديات الراهنة والمستقبلية؛ فالتحالف السعودي المصري لم يعد مجرد علاقة ثنائية بين دولتين شقيقتين، بل أصبح أحد أعمدة الأمن والاستقرار في العالم العربي والإسلامي.
أبرز القضايا التى اتفقت فيها الرؤية المصرية السعودية
تتبنى القاهرة والرياض مواقف متقاربة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية الراهنة، فعلى صعيد الجانبين الدفاعي والأمني، عبر الجانبان عن عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق في المجال الدفاعي بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة للبلدين، وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بينهما، وعبّرا عن رغبتهما في تعزيزه، خاصة في مجالات مكافحة الجرائم بجميع أشكالها، ومكافحة المخدرات، وجرائم الإرهاب والتطرف وتمويلهما، وأمن الحدود، والأمن السيبراني، وذلك من خلال تبادل المعلومات في هذه المجالات، بما يسهم في دعم وتعزيز أمن واستقرار البلدين وتحقيق الأمن والسلم الدوليين.
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين لنشر ثقافة الاعتدال والتسامح، ومحاربة الغلو والتطرف، وخطاب الكراهية والإرهاب، والتصدي للمفاهيم والممارسات التي تتعارض مع القيم الإسلامية والعربية.
القضية الفلسطينية
وبشأن تطورات الأوضاع في فلسطين، أعرب الجانبان عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها آلاف الشهداء والمصابين من المدنيين الأبرياء نتيجةً للاعتداءات الشنيعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وشددا على ضرورة السعي لهدنة مستدامة ووقف دائم لإطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأدان الجانبان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المقدسات الإسلامية في القدس، معبّرين عن رفضهما القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والديني والقانوني القائم، وأكدا ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقًا لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
حرب لبنان
وفي الشأن اللبناني، يؤكد الجانبان حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، والمحافظة على سيادة لبنان وسلامته الإقليمية، وعبّرا عن تضامنهما الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق.
استقرار اليمن
وفي الشأن اليمني، تؤكد المملكة ومصر دعمهما الكامل للجهود الأممية والإقليمية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يضمن للشعب اليمني الشقيق وحدة بلاده واستقرارها، وأشاد الجانب المصري بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكل مناطق اليمن.
ويرى الجانبان أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، التي تُعد حرية الملاحة فيها مطلبًا دوليًا لارتباطها بمصالح العالم أجمع، وضرورة تجنيبها أي مخاطر أو تهديدات تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين وحركة التجارة العالمية والاقتصاد الدولي.
حرب السودان
وفي الشأن السوداني، تشدد مصر والمملكة على أهمية مواصلة الحوار بين طرفي النزاع السوداني وصولًا إلى وقف كامل لإطلاق النار، وإنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق، والمحافظة على وحدة السودان وسيادته وكافة مؤسساته الوطنية.
في الشأن الليبي، تدعم الرياض والقاهرة الحل الليبي - الليبي، وخارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة، ودعم جهود مبعوثي الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وتوحيد مؤسسات الدولة، ووحدة الجيش الليبي، وخروج جميع القوات الأجنبية والمليشيات والمرتزقة من ليبيا، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي.
زيارة تاريخية إلى مدينة نيوم
وبالنسبة إلى التنسيق والتشاور السياسي، فيمر بأفضل مراحله وقد شهد الخامس عشر من شهر أكتوبر 2024، زيارة تاريخية قام بها الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ حيث تم التوقيع على محضر تشكيل (مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري) برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (الجانب السعودي)، و الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس (الجانب المصري)، ليكون منصة فاعلة في سبيل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين ودفعها نحو آفاق أرحب، بما يعزز ويحقق المصالح المشتركة.
وفي الحادي والعشرين من أغسطس عام 2025، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارة رسمية إلى مدينة نيوم، وعقد جلسة مباحثات التقى خلالها شقيقه الأمير محمد بن سلمان، تلاها اجتماع ثنائي ضم الزعيمين.
وجاءت هذه الزيارة استجابةً لدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث قاد الأمير محمد بن سلمان سيارته وبجواره الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب مراسم الاستقبال الرسمية التي حظي بها ضيف المملكة.
في اليوم نفسه، أجتمع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأمين عام مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي عن الجانب المصري، مع الوزير الدكتور محمد مزيد التويجري، أمين عام مجلس التنسيق الأعلى عن الجانب السعودي، وذلك تفعيلًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وشقيقهما الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي ضوء التوقيع على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي خلال الزيارة التاريخية للأمير محمد بن سلمان للقاهرة في أكتوبر 2024، والتي تُعد مظلة شاملة لتطوير وتعميق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.
وعلى الصعيد الاستراتيجي تحولت العلاقات إلى تحالف قوى فى مواجهة التحديات التى تمر بها المنطقة.
إن الأزمات والتحديات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط برهنت على أن التنسيق المصرى السعودي ليس خيارًا مرحليًا، بل ضرورة استراتيجية تفرضها اعتبارات الأمن القومي للبلدين وللمنطقة ككل؛ فالتشابك الجغرافي والسياسي والاقتصادي بين القاهرة والرياض جعل من تعاونهما ركيزة لا غنى عنها لحماية الاستقرار ومنع انزلاق المنطقة إلى دوامات الفوضى والصراعات.
من هذا المنطلق تأنى زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، في زيارة تمثل تتويجًا لمسيرة طويلة من العلاقات الأخوية بين البلدين، وتجدد التأكيد على أعمية اهمية التحالف المصرى السعودى فى اذا التوقيت الدقيق.
تحالف صامد أمام التحديات
لقد صمدت العلاقات بين القاهرة والرياض أمام مختلف المنعطفات التاريخية، وتحولت إلى نموذج للعلاقات العربية البينية، وهذا ما تجل في مواقف عملية مشتركة خلال أزمات كبرى شهدتها المنطقة، حيث وحّد البلدان جهودهما دفاعًا عن قضايا الأمة وصونًا لمصالحها الاستراتيجية.
واليوم، ومع تصاعد المخاطر المرتبطة بملفات الطاقة والأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب، تبدو الحاجة ملحّة أكثر من أي وقت مضى لتعزيز هذا التعاون الراسخ، وتطوير آليات جديدة للتنسيق تتناسب مع حجم التحديات الراهنة والمستقبلية؛ فالتحالف السعودي المصري لم يعد مجرد علاقة ثنائية بين دولتين شقيقتين، بل أصبح أحد أعمدة الأمن والاستقرار في العالم العربي والإسلامي.
أبرز القضايا التى اتفقت فيها الرؤية المصرية السعودية
تتبنى القاهرة والرياض مواقف متقاربة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية الراهنة، فعلى صعيد الجانبين الدفاعي والأمني، عبر الجانبان عن عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق في المجال الدفاعي بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة للبلدين، وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بينهما، وعبّرا عن رغبتهما في تعزيزه، خاصة في مجالات مكافحة الجرائم بجميع أشكالها، ومكافحة المخدرات، وجرائم الإرهاب والتطرف وتمويلهما، وأمن الحدود، والأمن السيبراني، وذلك من خلال تبادل المعلومات في هذه المجالات، بما يسهم في دعم وتعزيز أمن واستقرار البلدين وتحقيق الأمن والسلم الدوليين.
واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين لنشر ثقافة الاعتدال والتسامح، ومحاربة الغلو والتطرف، وخطاب الكراهية والإرهاب، والتصدي للمفاهيم والممارسات التي تتعارض مع القيم الإسلامية والعربية.
القضية الفلسطينية
وبشأن تطورات الأوضاع في فلسطين، أعرب الجانبان عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها آلاف الشهداء والمصابين من المدنيين الأبرياء نتيجةً للاعتداءات الشنيعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وشددا على ضرورة السعي لهدنة مستدامة ووقف دائم لإطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأدان الجانبان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المقدسات الإسلامية في القدس، معبّرين عن رفضهما القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والديني والقانوني القائم، وأكدا ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقًا لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
حرب لبنان
وفي الشأن اللبناني، يؤكد الجانبان حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، والمحافظة على سيادة لبنان وسلامته الإقليمية، وعبّرا عن تضامنهما الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق.
استقرار اليمن
وفي الشأن اليمني، تؤكد المملكة ومصر دعمهما الكامل للجهود الأممية والإقليمية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يضمن للشعب اليمني الشقيق وحدة بلاده واستقرارها، وأشاد الجانب المصري بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكل مناطق اليمن.
ويرى الجانبان أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، التي تُعد حرية الملاحة فيها مطلبًا دوليًا لارتباطها بمصالح العالم أجمع، وضرورة تجنيبها أي مخاطر أو تهديدات تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين وحركة التجارة العالمية والاقتصاد الدولي.
حرب السودان
وفي الشأن السوداني، تشدد مصر والمملكة على أهمية مواصلة الحوار بين طرفي النزاع السوداني وصولًا إلى وقف كامل لإطلاق النار، وإنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق، والمحافظة على وحدة السودان وسيادته وكافة مؤسساته الوطنية.
في الشأن الليبي، تدعم الرياض والقاهرة الحل الليبي - الليبي، وخارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة، ودعم جهود مبعوثي الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وتوحيد مؤسسات الدولة، ووحدة الجيش الليبي، وخروج جميع القوات الأجنبية والمليشيات والمرتزقة من ليبيا، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي.
زيارة تاريخية إلى مدينة نيوم
وبالنسبة إلى التنسيق والتشاور السياسي، فيمر بأفضل مراحله وقد شهد الخامس عشر من شهر أكتوبر 2024، زيارة تاريخية قام بها الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ حيث تم التوقيع على محضر تشكيل (مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري) برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (الجانب السعودي)، و الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس (الجانب المصري)، ليكون منصة فاعلة في سبيل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين ودفعها نحو آفاق أرحب، بما يعزز ويحقق المصالح المشتركة.
وفي الحادي والعشرين من أغسطس عام 2025، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارة رسمية إلى مدينة نيوم، وعقد جلسة مباحثات التقى خلالها شقيقه الأمير محمد بن سلمان، تلاها اجتماع ثنائي ضم الزعيمين.
وجاءت هذه الزيارة استجابةً لدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث قاد الأمير محمد بن سلمان سيارته وبجواره الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب مراسم الاستقبال الرسمية التي حظي بها ضيف المملكة.
في اليوم نفسه، أجتمع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأمين عام مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي عن الجانب المصري، مع الوزير الدكتور محمد مزيد التويجري، أمين عام مجلس التنسيق الأعلى عن الجانب السعودي، وذلك تفعيلًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وشقيقهما الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي ضوء التوقيع على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي خلال الزيارة التاريخية للأمير محمد بن سلمان للقاهرة في أكتوبر 2024، والتي تُعد مظلة شاملة لتطوير وتعميق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.








