راهن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على قدرة الاقتصاد الأميركي على الخروج من أزمة الديون المتفاقمة عبر تسريع النمو الاقتصادي، رغم تجاوز الدين العام 40 تريليون دولار وبلوغ الدين المملوك للجمهور مستوى يعادل 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد بيسنت أن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3% كفيل بتحسين الوضع المالي للولايات المتحدة، مستنداً إلى عوامل تشمل توسع استثمارات الذكاء الاصطناعي، وعودة التصنيع إلى الداخل الأميركي، وخفض الضرائب على المستهلكين.
وأكد بيسنت أن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3% كفيل بتحسين الوضع المالي للولايات المتحدة، مستنداً إلى عوامل تشمل توسع استثمارات الذكاء الاصطناعي، وعودة التصنيع إلى الداخل الأميركي، وخفض الضرائب على المستهلكين.
