النقض تتصدى لأزمة تعديل طلب الزوجة من التطليق خلعاً إلى التطليق للضرر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للرجال فقط.. النقض تتصدى لأزمة تعديل الزوجة طلبها من التطليق خلعاً إلى التطليق للضرر"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً لمحكمة النقض يهم ألاف المتضررين من الأزواج بشأن الطلاق خلعا والطلاق للضرر، قالت فيه: "حال تعديل الزوجة طلبها من التطليق خلعاً الي التطليق للضرر، يجوز للزوج اعتراضه على ذلك طالباً الاستمرار في دعوي الخلع حماية لمصالحه المشروعة بعدم التزامه بالحقوق المالية، حيث إن الفتات الحكم عن طلب الزوج يعتبر خطأ وقصور، تكون علته تمكينها من استعادة حقوقها المالية الشرعية خلافاً لقاعدة أن الساقط لا يعود"، وذلك في الطعن رقم 308 لسنة 73 القضائية.