عقدت وزارة المالية السورية ومصرف سوريا المركزي وهيئة الاستثمار السورية 3 اجتماعات طاولة مستديرة مع الوفد الاقتصادي الأميركي في دمشق، لبحث سبل تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات في مختلف القطاعات.
وقالت رئيسة قسم التعاون الأميركي في إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين السورية، ملك العمري، إن إدارة التعاون الدولي نسقت خلال الفترة الماضية مع الشركات الأميركية والجهات الحكومية لهذا الحدث، مبينة أن الهدف الأساسي من اللقاءات هو البحث عن الفرص الاستثمارية، واستعراض الوضع العام، وخلق بيئة من الثقة بين الحكومة السورية والشركات الأميركية.
وأوضح وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن النقاشات تركزت على شرح السياسة الضريبية والمالية، وكيف تعمل الوزارة مع كل مستثمر وقطاع عام وخاص كشريك للمساهمة في إعادة الإعمار ووضعها على مسار التعافي، مؤكداً حرص سوريا على تهيئة الظروف المواتية لتشجيع الشركات على الاستثمار في البلاد، إضافة إلى إيجاد الظروف التشريعية والتنظيمية والبيئة المواتية التي تشجع على الاستثمار، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".
وأشار برنية إلى أن البلاد مقبلة على مرحلة واعدة من الاستثمار بعد رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معرباً عن تطلعه بأن يرتفع حجم التبادل الأميركي السوري التجاري في القطاعات المختلفة.
وأكد برنية أن الارتباط بالنظام المالي العالمي يتجه نحو مزيد من الانفراج، وأن عمليات التحويل من وإلى سوريا بدأت تدريجياً، وستتوسع مع تعزيز الربط مع البنوك الأميركية والأوروبية والعالمية، لافتاً إلى أن عدداً من البنوك العالمية بدأ الحوار ودراسة فرص التعامل مع البنوك السورية، وهذا الأمر يسير في مسار جيد.الاهتمام بالسوق السورية
وقال حاكم مصرف سوريا المركزي، صفوت رسلان، إن تواجد عدة مصرفيين وشركات تجارية وصناعية ضمن الوفد الأميركي دليل على الاهتمام بالسوق السورية والفرص الكبيرة للجانب الأميركي فيها، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على دخول استثمارات وفرص عمل جديدة وعودة العلاقات المصرفية بين البلدين.
وأكد رسلان أن المصرف المركزي يدعم المستثمرين من خلال توفير البيئة المصرفية السليمة والمستقرة لهم في سوريا، إضافة إلى العمل على استقطاب بعض المؤسسات المالية والمصرفية في الخارج للدخول إلى السوق السورية وتسهيل عمل التجار والصناعيين والمستثمرين.تمكين المستثمر الأجنبي
وقال معاون مدير هيئة الاستثمار السورية، معاذ حقي، إن الغرض من اجتماع الهيئة مع الوفد الأميركي هو استعراض خدمات الهيئة، وكيف أصبحت سوريا منفتحة على كل الدول وتعزز الدور الاستثماري وتمكّن المستثمر الأجنبي.
وأشار إلى أن النقاشات تمحورت حول التسهيلات والامتيازات والإعفاءات التي يمنحها قانون الاستثمار الجديد في سوريا للمستثمر الأجنبي، مبيناً أن العديد من هذه الشركات بدأت أعمالها بالفعل وناقشت خلال الاجتماع التوسع في أعمالها والفرص الاستثمارية المتاحة وكيف تقوم بزيادة أنشطتها أو تفعل خدمات جديدة.
كما عقدت وزارات الاقتصاد والصناعة والاتصالات وتقانة المعلومات والطاقة، ثلاثة اجتماعات طاولة مستديرة مع الوفد الاقتصادي الأميركي لبحث سبل تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات في مختلف القطاعات.القطاع الخاص والدولة
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، أن الحكومة تعتزم الانتقال من اقتصاد التراخيص والموافقات إلى اقتصاد الإمكانيات، والتوجه نحو اقتصاد سوق حر وتنافسي، يكون فيه القطاع الخاص المحرك الرئيسي للاستثمار والتوظيف والابتكار والإنتاج، بينما تركز الدولة على وضع القواعد ودعم المنافسة وبناء المؤسسات.
ولفت إلى أن الرؤية اليوم تتمثل في انتقال الشركات من مجرد البيع في السوق السورية إلى الإنتاج فيها، والتوريد منها، والتوزيع عبرها، وخدمة الأسواق الإقليمية انطلاقاً منها، لتتحول سوريا من سوق لإعادة الإعمار إلى منصة إنتاجية واقتصادية جاذبة لرأس المال.
وقال الشعار: "الشركات الأميركية تهمنا ليس لمجرد أنها تجلب رأس المال، بل لأنها تجلب قدرات وتخصصات تبرع فيها الأعمال الأميركية بشكل استثنائي، مثل تخصيص رأس المال، والتكنولوجيا، وإدارة المشاريع، والهندسة المالية، والإنتاجية، والحوكمة".بناء شبكات وخدمات رقمية
كما أوضح وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبدالسلام هيكل، أن إصلاح البنية التحتية الحالية لقطاع الاتصالات لا يكفي، والهدف هو بناء شبكات وخدمات رقمية قادرة على تلبية احتياجات سوريا خلال العقود المقبلة، مشيراً إلى أن الشبكة الفقارية الوطنية تمثل أولوية أساسية لتأمين ممرات سريعة لنقل حركة الإنترنت داخل سوريا ورفع كفاءة الاتصال وجودة الخدمات.
وأشار إلى أن تطوير الاتصالات المحمولة سيترافق مع إدخال استثمارات جديدة في شبكات الجيل الخامس، بما يسهم في تحسين جودة الاتصال وتوسيع الخدمات الرقمية.اختصار إجراءات الموافقات
وأوضح معاون وزير الطاقة لشؤون التخطيط والتميز المؤسسي، إبراهيم العدهان، أن قطاع المياه بما يشمل مياه الشرب والصرف الصحي والري، لا يزال مدعوماً وخارج التوجه الاستثماري في المرحلة الحالية باعتباره من الخدمات الأساسية، وقال: "ندرس حالياً آلية تحويل قطاع المياه مستقبلاً إلى قطاع استثماري، مع الإبقاء عليه في المرحلة الحالية ضمن إدارة الحكومة".
ولفت إلى أنه تم خلال العام الماضي اختصار إجراءات الموافقات على الشراكات والاستثمارات من سنوات إلى بضعة أشهر، ما أتاح توقيع شراكات ومذكرات تفاهم دولية عديدة، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم مع شركات أميركية في مجال استثمار قطاع النفط والغاز في سوريا.
وقالت رئيسة قسم التعاون الأميركي في إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين السورية، ملك العمري، إن إدارة التعاون الدولي نسقت خلال الفترة الماضية مع الشركات الأميركية والجهات الحكومية لهذا الحدث، مبينة أن الهدف الأساسي من اللقاءات هو البحث عن الفرص الاستثمارية، واستعراض الوضع العام، وخلق بيئة من الثقة بين الحكومة السورية والشركات الأميركية.
وأوضح وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن النقاشات تركزت على شرح السياسة الضريبية والمالية، وكيف تعمل الوزارة مع كل مستثمر وقطاع عام وخاص كشريك للمساهمة في إعادة الإعمار ووضعها على مسار التعافي، مؤكداً حرص سوريا على تهيئة الظروف المواتية لتشجيع الشركات على الاستثمار في البلاد، إضافة إلى إيجاد الظروف التشريعية والتنظيمية والبيئة المواتية التي تشجع على الاستثمار، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".
وأشار برنية إلى أن البلاد مقبلة على مرحلة واعدة من الاستثمار بعد رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معرباً عن تطلعه بأن يرتفع حجم التبادل الأميركي السوري التجاري في القطاعات المختلفة.
وأكد برنية أن الارتباط بالنظام المالي العالمي يتجه نحو مزيد من الانفراج، وأن عمليات التحويل من وإلى سوريا بدأت تدريجياً، وستتوسع مع تعزيز الربط مع البنوك الأميركية والأوروبية والعالمية، لافتاً إلى أن عدداً من البنوك العالمية بدأ الحوار ودراسة فرص التعامل مع البنوك السورية، وهذا الأمر يسير في مسار جيد.الاهتمام بالسوق السورية
وقال حاكم مصرف سوريا المركزي، صفوت رسلان، إن تواجد عدة مصرفيين وشركات تجارية وصناعية ضمن الوفد الأميركي دليل على الاهتمام بالسوق السورية والفرص الكبيرة للجانب الأميركي فيها، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على دخول استثمارات وفرص عمل جديدة وعودة العلاقات المصرفية بين البلدين.
وأكد رسلان أن المصرف المركزي يدعم المستثمرين من خلال توفير البيئة المصرفية السليمة والمستقرة لهم في سوريا، إضافة إلى العمل على استقطاب بعض المؤسسات المالية والمصرفية في الخارج للدخول إلى السوق السورية وتسهيل عمل التجار والصناعيين والمستثمرين.تمكين المستثمر الأجنبي
وقال معاون مدير هيئة الاستثمار السورية، معاذ حقي، إن الغرض من اجتماع الهيئة مع الوفد الأميركي هو استعراض خدمات الهيئة، وكيف أصبحت سوريا منفتحة على كل الدول وتعزز الدور الاستثماري وتمكّن المستثمر الأجنبي.
وأشار إلى أن النقاشات تمحورت حول التسهيلات والامتيازات والإعفاءات التي يمنحها قانون الاستثمار الجديد في سوريا للمستثمر الأجنبي، مبيناً أن العديد من هذه الشركات بدأت أعمالها بالفعل وناقشت خلال الاجتماع التوسع في أعمالها والفرص الاستثمارية المتاحة وكيف تقوم بزيادة أنشطتها أو تفعل خدمات جديدة.
كما عقدت وزارات الاقتصاد والصناعة والاتصالات وتقانة المعلومات والطاقة، ثلاثة اجتماعات طاولة مستديرة مع الوفد الاقتصادي الأميركي لبحث سبل تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات في مختلف القطاعات.القطاع الخاص والدولة
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، أن الحكومة تعتزم الانتقال من اقتصاد التراخيص والموافقات إلى اقتصاد الإمكانيات، والتوجه نحو اقتصاد سوق حر وتنافسي، يكون فيه القطاع الخاص المحرك الرئيسي للاستثمار والتوظيف والابتكار والإنتاج، بينما تركز الدولة على وضع القواعد ودعم المنافسة وبناء المؤسسات.
ولفت إلى أن الرؤية اليوم تتمثل في انتقال الشركات من مجرد البيع في السوق السورية إلى الإنتاج فيها، والتوريد منها، والتوزيع عبرها، وخدمة الأسواق الإقليمية انطلاقاً منها، لتتحول سوريا من سوق لإعادة الإعمار إلى منصة إنتاجية واقتصادية جاذبة لرأس المال.
وقال الشعار: "الشركات الأميركية تهمنا ليس لمجرد أنها تجلب رأس المال، بل لأنها تجلب قدرات وتخصصات تبرع فيها الأعمال الأميركية بشكل استثنائي، مثل تخصيص رأس المال، والتكنولوجيا، وإدارة المشاريع، والهندسة المالية، والإنتاجية، والحوكمة".بناء شبكات وخدمات رقمية
كما أوضح وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبدالسلام هيكل، أن إصلاح البنية التحتية الحالية لقطاع الاتصالات لا يكفي، والهدف هو بناء شبكات وخدمات رقمية قادرة على تلبية احتياجات سوريا خلال العقود المقبلة، مشيراً إلى أن الشبكة الفقارية الوطنية تمثل أولوية أساسية لتأمين ممرات سريعة لنقل حركة الإنترنت داخل سوريا ورفع كفاءة الاتصال وجودة الخدمات.
وأشار إلى أن تطوير الاتصالات المحمولة سيترافق مع إدخال استثمارات جديدة في شبكات الجيل الخامس، بما يسهم في تحسين جودة الاتصال وتوسيع الخدمات الرقمية.اختصار إجراءات الموافقات
وأوضح معاون وزير الطاقة لشؤون التخطيط والتميز المؤسسي، إبراهيم العدهان، أن قطاع المياه بما يشمل مياه الشرب والصرف الصحي والري، لا يزال مدعوماً وخارج التوجه الاستثماري في المرحلة الحالية باعتباره من الخدمات الأساسية، وقال: "ندرس حالياً آلية تحويل قطاع المياه مستقبلاً إلى قطاع استثماري، مع الإبقاء عليه في المرحلة الحالية ضمن إدارة الحكومة".
ولفت إلى أنه تم خلال العام الماضي اختصار إجراءات الموافقات على الشراكات والاستثمارات من سنوات إلى بضعة أشهر، ما أتاح توقيع شراكات ومذكرات تفاهم دولية عديدة، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم مع شركات أميركية في مجال استثمار قطاع النفط والغاز في سوريا.
