وفي التفاصيل، سلم المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب إلى المحقق العدلي في الملف القاضي طارق البيطار مطالعة النيابة العامة التمييزية في الأساس، مرفقة بكامل المستندات، وتتألف المطالعة التي أعدها صعب من 260 صفحة، على أن يدرسها البيطار تمهيدا لإصدار القرار الاتهامي في القضية.
وكان البيطار قد ختم تحقيقاته في 30 مارس الماضي، وأحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها، طالبا منها أيضا تحديد مصير 15 مدعى عليهم سبق أن استجوبهم وتركهم رهن التحقيق.
وكان البيطار قد ختم تحقيقاته في 30 مارس الماضي، وأحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها، طالبا منها أيضا تحديد مصير 15 مدعى عليهم سبق أن استجوبهم وتركهم رهن التحقيق.
