قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية في بيان له، إن الخصوصية حقٌّ معتبرٌ لكلِّ الناس، والتعدي عليها أذى وانتهاكٌ لحق الغير؛ فتصوير الشخص في بيته، أو في مكان يظن فيه أنه في مأمن من أعين الناس، أو في موقف يكره أن يُصوَّر فيه، يُعدُّ تعديًا، ولو لم تُنشر الصورة أو الفيديو، قال تعالى: {وَلَا تَجَسَّسُوا} [الحجرات: 12]، وقال سيدنا رسول الله ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». [أخرجه ابن ماجه]
وتابع: قد تدعو الحاجة إلى تصوير شخص لإثبات اعتداء، أو توثيق حادث، أو حفظ حق، أو تقديم دليل لجهة مختصة، ونحو ذلك من المصالح المعتبرة؛ استنادًا إلى القاعدتين الفقهيتين: "الضرورات تبيح المحظورات"، و"الضرورة تُقدَّر بقدرها"، فيُنظر إلى الضروات والحاجات وقدرها، ولا ينبغي أن يتحول التوثيق إلى فضح وتشهير، ولا حفظ الحق إلى ابتزاز؛ فلا يصح أن يُزال ضرر ويحل محله ضرر مثله أو أعظم.
وتابع: قد تدعو الحاجة إلى تصوير شخص لإثبات اعتداء، أو توثيق حادث، أو حفظ حق، أو تقديم دليل لجهة مختصة، ونحو ذلك من المصالح المعتبرة؛ استنادًا إلى القاعدتين الفقهيتين: "الضرورات تبيح المحظورات"، و"الضرورة تُقدَّر بقدرها"، فيُنظر إلى الضروات والحاجات وقدرها، ولا ينبغي أن يتحول التوثيق إلى فضح وتشهير، ولا حفظ الحق إلى ابتزاز؛ فلا يصح أن يُزال ضرر ويحل محله ضرر مثله أو أعظم.
