وقال مصدر قضائي للوكالة، إن المحامي العام التمييزي طلب من المحقق العدلي "توجيه الاتهام مباشرة إلى عون" على اعتبار أنه "كان على علم مسبق بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ وبخطورتها، من دون أن يتخذ الإجراءات اللازمة أو يطرح الأمر على المجلس الأعلى للدفاع".
واختتم المحقق العدلي القاضي طارق بيطار تحقيقاته بشأن الملف أواخر مارس، وفق ما أفاد مصدر قضائي حينها وكالة "فرانس برس"، بعد الادعاء على نحو سبعين شخصا من سياسيين وقادة أمنيين وعسكريين وموظفين، وأحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية.
واختتم المحقق العدلي القاضي طارق بيطار تحقيقاته بشأن الملف أواخر مارس، وفق ما أفاد مصدر قضائي حينها وكالة "فرانس برس"، بعد الادعاء على نحو سبعين شخصا من سياسيين وقادة أمنيين وعسكريين وموظفين، وأحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية.
