توصلت قيادات ليبية فاعلة وذات تأثير عرفت باسم ٤+٤، وهى غير اللجنة العسكرية السابق تشكيلها لتوحيد القوات المسلحة الليبية بذات الاسم، إلى اتفاق على ترتيبات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى نفس الوقت بعد ٢٤ شهرًا من تاريخ توقيع الاتفاق فى ٣٠ أغسطس ٢٠٢٦، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا. وتتمثل الأطراف الأربعة التى وقّعت على الاتفاق من حكومة الوحدة الوطنية فى طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومجلس النواب ومقره فى بنغازى، والمجلس الأعلى للدولة فى طرابلس، والقيادة العامة للقوات المسلحة فى شرق ليبيا (الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر).
ويلاحظ أن الاتفاق قد تم بين قوى الأمر الواقع فى ليبيا، كما أنه متوافق مع المبادرة الأمريكية التى سبق أن طرحها كبير مستشارى الرئيس ترامب للشئون العربية والإفريقية مسعد بولس، والقائمة على دمج أبرز فرقاء المشهد السياسى فى ليبيا فى سلطة تنفيذية واحدة تحظى بالشرعية الدولية. وقد تضمن اتفاق ٤+٤ الليبى إدخال تعديلات على الأطر الانتخابية بما فى ذلك ترتيبات لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت سلطة تنفيذية واحدة، وإلزام جميع الأطراف بإجراء الانتخابات فى غضون فترة لا تتجاوز ٢٤ شهرًا، وترتيبات لمصادقة كل من مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة على الاتفاق فى فترة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ توقيع الاتفاق، وإنشاء آلية متابعة لدعم تنفيذه. وإذا لم يلتزم مجلس النواب والدولة بالموافقة على الاتفاق خلال شهر، فثمة مسار بديل لاعتماد الاتفاق بدعم دولى. كما ينص الاتفاق على إعادة تشكيل المجلس التنفيذى للهيئة العليا للانتخابات الليبية، وحل القضايا العالقة فى الإطار الدستورى والقانونى للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ويلاحظ أن الاتفاق قد تم بين قوى الأمر الواقع فى ليبيا، كما أنه متوافق مع المبادرة الأمريكية التى سبق أن طرحها كبير مستشارى الرئيس ترامب للشئون العربية والإفريقية مسعد بولس، والقائمة على دمج أبرز فرقاء المشهد السياسى فى ليبيا فى سلطة تنفيذية واحدة تحظى بالشرعية الدولية. وقد تضمن اتفاق ٤+٤ الليبى إدخال تعديلات على الأطر الانتخابية بما فى ذلك ترتيبات لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت سلطة تنفيذية واحدة، وإلزام جميع الأطراف بإجراء الانتخابات فى غضون فترة لا تتجاوز ٢٤ شهرًا، وترتيبات لمصادقة كل من مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة على الاتفاق فى فترة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ توقيع الاتفاق، وإنشاء آلية متابعة لدعم تنفيذه. وإذا لم يلتزم مجلس النواب والدولة بالموافقة على الاتفاق خلال شهر، فثمة مسار بديل لاعتماد الاتفاق بدعم دولى. كما ينص الاتفاق على إعادة تشكيل المجلس التنفيذى للهيئة العليا للانتخابات الليبية، وحل القضايا العالقة فى الإطار الدستورى والقانونى للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
