تخوض الأجهزة الأمنية في الآونة الأخيرة معركة لا تقل شراسة عن معركتها في ضبط المواد المخدرة نفسها، وهي معركة "تجفيف المنابع المالية" للتشكيلات العصابية وتجار السموم، فبعد أن كانت مطاردة الجريمة تقتصر على ضبط الشحنات والمروجين في الميدان، امتدت ذراع القانون لترصد أرباح الجريمة التي تتوارى خلف ستار من الأنشطة الاقتصادية المشروعة، فيما يُعرف قانوناً وأمنياً بجرائم "غسل الأموال".
وتستهدف جريمة غسل الأموال بطبيعتها إضفاء صبغة شرعية على أموال قذرة حصلت عليها العناصر الجنائية من طرق غير مشروعة، وفي مقدمتها الإتجار بالمخدرات والأسلحة.
وتستهدف جريمة غسل الأموال بطبيعتها إضفاء صبغة شرعية على أموال قذرة حصلت عليها العناصر الجنائية من طرق غير مشروعة، وفي مقدمتها الإتجار بالمخدرات والأسلحة.
