قال بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه تقدم بسؤال برلماني بشأن التوسع في فرض الرسوم القضائية والتقاضي عن بُعد، معتبرًا أن القرار الصادر بشأن فرض رسوم على منظومة التقاضي عن بُعد يثير العديد من التساؤلات.
وأشار "الصواف"، عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامية جومانا ماهر، على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن الأصل وفقًا للمادة 97 من الدستور أن التقاضي حق مكفول لكل المواطنين، كما تنص المادة 38 على أنه لا ضريبة ولا رسم إلا بنص، واستقرت لمحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها على أن الرسوم القضائية ليست ضريبة، وإنما هي مقابل خدمات يؤديها مرفق القضاء للمتقاضين.
وأشار "الصواف"، عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامية جومانا ماهر، على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن الأصل وفقًا للمادة 97 من الدستور أن التقاضي حق مكفول لكل المواطنين، كما تنص المادة 38 على أنه لا ضريبة ولا رسم إلا بنص، واستقرت لمحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها على أن الرسوم القضائية ليست ضريبة، وإنما هي مقابل خدمات يؤديها مرفق القضاء للمتقاضين.
