منحت السلطات الأمريكية أوراق الاعتماد للسفير الفرنسي الجديد في واشنطن ما يضع حدا لجمود استمر لأسابيع بسبب خلاف دبلوماسي.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد جمّدت أواخر تموز/يوليو الموافقة على تعيين أورليان لوشوفالييه الذي اختاره الرئيس إيمانويل ماكرون ليكون سفيرا لدى واشنطن خلفا للوران بيلي، بسبب خلاف دبلوماسي بين البلدين، ومن المتوقع الآن وصوله إلى واشنطن خلال الأسابيع المقبلة.
ففي 24 تموز/يوليو، كانت الولايات المتحدة واحدة من عشر دول صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد تمديد ولاية فولكر تورك رئيسا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لتنضم بذلك إلى دول مثل كوريا الشمالية وروسيا ونيكاراغوا وغيرها.
اقرأ أيضاتوتر دبلوماسي بين واشنطن وباريس يهدد تعيين سفير فرنسا الجديد انتقادات لسياسة ترامب
وكتبت البعثة الفرنسية على منصة إكس بعد معارضة واشنطن الشديدة لتجديد ولاية تورك الذي انتقد مرارا سياسات الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، "كانت الولايات المتحدة منارة لحقوق الإنسان. لم يعد الأمر كذلك".
وقوبل هذا الانتقاد برد فعل فوري من واشنطن، إذ انسحب السفير الأمريكي من اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد أيام عندما أخذ السفير الفرنسي الكلمة، تعبيرا عن احتجاج بلاده على هذه التعليقات.
ثم عرقلت وزارة الخارجية الأمريكية إجراءات الموافقة على تعيين لوشوفالييه الذي يشغل حاليا منصب رئيس ديوان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.
وبعد محادثات لحل هذا الخلاف، نشرت البعثة الفرنسية الدائمة لدى الأمم المتحدة الجمعة بيانا باللغة الإنكليزية في يوم ذكرى اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر قالت فيه "اتخذت فرنسا والولايات المتحدة مؤخرا مواقف متباينة بشأن تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا التباين اقتصر على تصويت واحد فقط، ولم تكن له صلة بالدفاع عن حقوق الإنسان".
ولاقى هذا الاعتراف بالخطأ استحسانا في واشنطن بعدما علّقت إجراءات تعيين السفير الفرنسي الجديد لدى الولايات المتحدة بسبب هذا الخلاف. وعادة ما تكون الموافقة الأمريكية على اختيار السفير الفرنسي إجراء شكليا، لكنها ظلت معلقة منذ نشوب الخلاف.
فرانس24/ أ ف ب
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد جمّدت أواخر تموز/يوليو الموافقة على تعيين أورليان لوشوفالييه الذي اختاره الرئيس إيمانويل ماكرون ليكون سفيرا لدى واشنطن خلفا للوران بيلي، بسبب خلاف دبلوماسي بين البلدين، ومن المتوقع الآن وصوله إلى واشنطن خلال الأسابيع المقبلة.
ففي 24 تموز/يوليو، كانت الولايات المتحدة واحدة من عشر دول صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد تمديد ولاية فولكر تورك رئيسا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لتنضم بذلك إلى دول مثل كوريا الشمالية وروسيا ونيكاراغوا وغيرها.
اقرأ أيضاتوتر دبلوماسي بين واشنطن وباريس يهدد تعيين سفير فرنسا الجديد انتقادات لسياسة ترامب
وكتبت البعثة الفرنسية على منصة إكس بعد معارضة واشنطن الشديدة لتجديد ولاية تورك الذي انتقد مرارا سياسات الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، "كانت الولايات المتحدة منارة لحقوق الإنسان. لم يعد الأمر كذلك".
وقوبل هذا الانتقاد برد فعل فوري من واشنطن، إذ انسحب السفير الأمريكي من اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد أيام عندما أخذ السفير الفرنسي الكلمة، تعبيرا عن احتجاج بلاده على هذه التعليقات.
ثم عرقلت وزارة الخارجية الأمريكية إجراءات الموافقة على تعيين لوشوفالييه الذي يشغل حاليا منصب رئيس ديوان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.
وبعد محادثات لحل هذا الخلاف، نشرت البعثة الفرنسية الدائمة لدى الأمم المتحدة الجمعة بيانا باللغة الإنكليزية في يوم ذكرى اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر قالت فيه "اتخذت فرنسا والولايات المتحدة مؤخرا مواقف متباينة بشأن تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا التباين اقتصر على تصويت واحد فقط، ولم تكن له صلة بالدفاع عن حقوق الإنسان".
ولاقى هذا الاعتراف بالخطأ استحسانا في واشنطن بعدما علّقت إجراءات تعيين السفير الفرنسي الجديد لدى الولايات المتحدة بسبب هذا الخلاف. وعادة ما تكون الموافقة الأمريكية على اختيار السفير الفرنسي إجراء شكليا، لكنها ظلت معلقة منذ نشوب الخلاف.
فرانس24/ أ ف ب
