قرار جديد من الحكومة بشأن المجلس القومى للأجور

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته.

ونص مشروع القرار على أن يختص المجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج، مع مراجعة الحد الأدنى للأجور بصفة دورية في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية والقواعد المُنظمة لصرفها، مع بحث هيكل الأجور لمختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية، وإعداد توصيات دورية لإعادة النظر في السياسات القائمة.