- الدكتور سويلم: تعزيز التعاون المصري السوداني في مجالات المياه والري بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين
- أهمية تكامل الجهود لحماية الأمن المائي ودعم التنمية المستدامة في البلدين
أكدت مصر والسودان أن الأمن المائي للبلدين لا يقبل المساس، وأن الحفاظ عليه لا يتعارض مع تطلعات دول حوض النيل إلى التنمية المستدامة، مع الالتزام بالتعاون والتشاور وتبادل المعلومات وعدم الإضرار بمصالح الآخرين.
وشددا على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين في التعامل مع ما يرتبط بملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يحمي أمنهما المائي ومصالح شعبيهما في مياه النيل.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الدكتور عصمت قرشي، وزير الزراعة والري بجمهورية السودان، والوفد المرافق له، في القاهرة.
وأثنى الوزيران على قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر في ختام دورته العادية الـ١٦٦، لما تضمنه من تأكيد أن الأمن المائي المصري والسوداني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفضه للإجراءات الأحادية التي تمس حقوق البلدين في مياه النيل.
وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات المصرية السودانية، ودفع برامج التعاون التنموي، وتوسيع نطاق المشروعات وبرامج التعاون الثنائي الموجَّهة لدعم قطاعي المياه والري في السودان، بما يواكب أولويات الأشقاء السودانيين ويخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وأكد الوزيران أن ما يجمع مصر والسودان من روابط تاريخية ومصالح مشتركة ووحدة مصير يفرض تعزيز التنسيق والعمل المشترك لمواجهة التحديات المائية والتنموية الراهنة، وأن التعاون بين البلدين يمثل ركيزة لدعم الاستقرار والتنمية والأمن الغذائي.
- أهمية تكامل الجهود لحماية الأمن المائي ودعم التنمية المستدامة في البلدين
أكدت مصر والسودان أن الأمن المائي للبلدين لا يقبل المساس، وأن الحفاظ عليه لا يتعارض مع تطلعات دول حوض النيل إلى التنمية المستدامة، مع الالتزام بالتعاون والتشاور وتبادل المعلومات وعدم الإضرار بمصالح الآخرين.
وشددا على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين في التعامل مع ما يرتبط بملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يحمي أمنهما المائي ومصالح شعبيهما في مياه النيل.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الدكتور عصمت قرشي، وزير الزراعة والري بجمهورية السودان، والوفد المرافق له، في القاهرة.
وأثنى الوزيران على قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر في ختام دورته العادية الـ١٦٦، لما تضمنه من تأكيد أن الأمن المائي المصري والسوداني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفضه للإجراءات الأحادية التي تمس حقوق البلدين في مياه النيل.
وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات المصرية السودانية، ودفع برامج التعاون التنموي، وتوسيع نطاق المشروعات وبرامج التعاون الثنائي الموجَّهة لدعم قطاعي المياه والري في السودان، بما يواكب أولويات الأشقاء السودانيين ويخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وأكد الوزيران أن ما يجمع مصر والسودان من روابط تاريخية ومصالح مشتركة ووحدة مصير يفرض تعزيز التنسيق والعمل المشترك لمواجهة التحديات المائية والتنموية الراهنة، وأن التعاون بين البلدين يمثل ركيزة لدعم الاستقرار والتنمية والأمن الغذائي.
