اتخذت نقابة المحامين إجراءات قانونية لإسقاط قيد 23 محاميًا، بعد صدور أحكام جنائية نهائية وباتة ضدهم في جنايات وجنح ماسة بالشرف والاعتبار، وذلك إعمالًا لنص المادة 13 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، والتي تشترط للقيد في الجدول العام واستمراره ألا يكون المحامي قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
وفي السياق ذاته، وبناءً على توجيهات نقيب المحامين إلى الإدارة القانونية بمراجعة ملفات القيد الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية السابقين وأصحاب الأعمال النظيرة المقيدين بالنقابة، بدأت الإدارة العامة للشؤون القانونية في فحص تلك الملفات.
وفي السياق ذاته، وبناءً على توجيهات نقيب المحامين إلى الإدارة القانونية بمراجعة ملفات القيد الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية السابقين وأصحاب الأعمال النظيرة المقيدين بالنقابة، بدأت الإدارة العامة للشؤون القانونية في فحص تلك الملفات.
