وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية ملتزمتان بالسلام وقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، إلى جانب نبذ العنف والإرهاب والتمسك بالقانون الدولي.
ورفضت الخارجية الفلسطينية الادعاء بأن لجوء دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية يقوض السلام، معتبرة أن الاحتكام إلى المؤسسات الدولية والقانون الدولي حق مشروع ووسيلة سلمية وقانونية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
ورفضت الخارجية الفلسطينية الادعاء بأن لجوء دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية يقوض السلام، معتبرة أن الاحتكام إلى المؤسسات الدولية والقانون الدولي حق مشروع ووسيلة سلمية وقانونية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
