قضت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى رقم 2241 لسنة 80 قضائية، والتي طالبت بوقف وإلغاء نشر صور الأطفال والقاصرات والمتهمات على الصفحات الرسمية لوزارة الداخلية بمواقع التواصل الاجتماعي.
واستند الحكم إلى انتفاء الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة لمقيم الدعوى، باعتبار أن النشر محل الطعن لم يمسه شخصيًا ولم يؤثر في حق ذاتي أو مركز قانوني خاص به.
وكانت الدعوى، المقامة في أكتوبر 2025، قد طالبت بمنع نشر صور المتهمين والمتهمات والأطفال المقبوض عليهم والمنسوب إليهم ارتكاب جرائم، قبل صدور أحكام نهائية، مع حظر نشر أي صور أو بيانات تكشف هوية الأطفال، وحذف المنشورات السابقة، ووضع ضوابط مكتوبة وملزمة للنشر الأمني عبر مواقع التواصل.
وتمسكت الدعوى بأن تمويه جزء من الوجه لا يمنع بالضرورة التعرف على صاحب الصورة، في ظل إمكانية الاستدلال عليه من الملامح والملابس والهيئة والبيانات المصاحبة للنشر، فضلًا عن إعادة تداول الصور عبر الصفحات والحسابات الأخرى ومحركات البحث والأرشيفات الإلكترونية.
واستندت الدعوى إلى مواد الدستور المتعلقة بكرامة الإنسان وحرمة الحياة الخاصة والحماية الخاصة للطفل وقرينة البراءة، إلى جانب أحكام قانون الطفل والقواعد القانونية المنظمة للنشر وحماية الحقوق والحريات.
وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة قد أوصى بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرطي الصفة والمصلحة، مؤكدًا أن أوراق القضية لم تثبت أن قرار النشر مس حقًا ذاتيًا لمقيم الدعوى أو أثر في مركز قانوني خاص به.
وخلص التقرير إلى أن إقامة المحامي للدعوى دفاعًا عن حقوق الأطفال والقاصرات وقرينة البراءة لا تكفي، وفقًا لما انتهى إليه، لقبول دعوى الإلغاء، طالما أنه لم يكن صاحب إحدى الصور المنشورة ولم يقع عليه شخصيًا أثر القرار المطعون عليه.
واستند الحكم إلى انتفاء الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة لمقيم الدعوى، باعتبار أن النشر محل الطعن لم يمسه شخصيًا ولم يؤثر في حق ذاتي أو مركز قانوني خاص به.
وكانت الدعوى، المقامة في أكتوبر 2025، قد طالبت بمنع نشر صور المتهمين والمتهمات والأطفال المقبوض عليهم والمنسوب إليهم ارتكاب جرائم، قبل صدور أحكام نهائية، مع حظر نشر أي صور أو بيانات تكشف هوية الأطفال، وحذف المنشورات السابقة، ووضع ضوابط مكتوبة وملزمة للنشر الأمني عبر مواقع التواصل.
وتمسكت الدعوى بأن تمويه جزء من الوجه لا يمنع بالضرورة التعرف على صاحب الصورة، في ظل إمكانية الاستدلال عليه من الملامح والملابس والهيئة والبيانات المصاحبة للنشر، فضلًا عن إعادة تداول الصور عبر الصفحات والحسابات الأخرى ومحركات البحث والأرشيفات الإلكترونية.
واستندت الدعوى إلى مواد الدستور المتعلقة بكرامة الإنسان وحرمة الحياة الخاصة والحماية الخاصة للطفل وقرينة البراءة، إلى جانب أحكام قانون الطفل والقواعد القانونية المنظمة للنشر وحماية الحقوق والحريات.
وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة قد أوصى بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرطي الصفة والمصلحة، مؤكدًا أن أوراق القضية لم تثبت أن قرار النشر مس حقًا ذاتيًا لمقيم الدعوى أو أثر في مركز قانوني خاص به.
وخلص التقرير إلى أن إقامة المحامي للدعوى دفاعًا عن حقوق الأطفال والقاصرات وقرينة البراءة لا تكفي، وفقًا لما انتهى إليه، لقبول دعوى الإلغاء، طالما أنه لم يكن صاحب إحدى الصور المنشورة ولم يقع عليه شخصيًا أثر القرار المطعون عليه.
