قال محمد هداية الحداد، رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، إن تقييم أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصرية لا ينبغي أن يعتمد على السعر فقط، وإنما يجب أن يرتبط بمدى ملاءمة هذه الأسعار للقوة الشرائية ومستويات دخول المواطنين.وأوضح الحداد، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «اقتصاد مصر» المذاع على قناة «أزهري»، أن الهواتف الرائدة تستهدف شريحة محددة من المستهلكين، مشيرًا إلى أن تداخل الأسعار الرسمية مع آليات البيع بالتقسيط يؤدي في النهاية إلى ارتفاع التكلفة الفعلية التي يتحملها المستهلك بمختلف الفئات.وأكد أن السوق المصرية تتمتع بعدد من نقاط القوة، أبرزها انتشار مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة، إلى جانب توفير ضمان يمتد لمدة عامين على الأجهزة الذكية، وهو ما يمنح المستهلك قدرًا أكبر من الحماية مقارنة ببعض الأسواق التي لا توفر المستوى نفسه من خدمات ما بعد البيع.وأضاف أن تطوير منظومة الصيانة وخدمات ما بعد البيع يمثل قيمة مضافة حقيقية للأجهزة التي يتم طرحها عبر القنوات الرسمية، ويسهم في تعزيز ثقة المستهلك في السوق المنتظم.وشدد رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول على أهمية إعادة النظر في هيكل الضرائب والرسوم المفروضة على الأجهزة الذكية، بما يسهم في تقليص الفجوة السعرية بين السوق المصرية والأسواق الخارجية.وأوضح الحداد أن تخفيف الأعباء الضريبية والرسوم على الهواتف المحمولة من شأنه تنشيط حركة المبيعات داخل السوق الرسمية، فضلًا عن الحد من لجوء المستهلكين إلى الشراء عبر المنافذ غير الرسمية.
لماذا ترتفع أسعار الهواتف في مصر؟ رئيس شعبة المحمول يجيب ويقدم حلًا
- منذ شهر
-
المصرى اليوم
Loading image...
