مع اقتراب انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، والمتوقع انعقاده نهاية سبتمبر الجاري إعمالا للنص الدستوري بحتمية الانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر، تتجه الأنظار نحو مصير مشروعات القوانين المؤجلة، وعلى رأسها حزمة تشريعات الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين أو قوانين الأسرة المصرية.
تتنوع التشريعات المحالة إلى اللجان النوعية الـ25 والتي لم يتسن للمجلس حسمها خلال الدور السابق، بين مشروعات انتهت اللجان من دراستها وأخرى لا تزال قيد البحث، وتأتي قوانين الأسرة في صدارة الأولويات، وسط ترقب واسع لطريقة التعاطي البرلماني مع هذا الملف الحيوي.
تتنوع التشريعات المحالة إلى اللجان النوعية الـ25 والتي لم يتسن للمجلس حسمها خلال الدور السابق، بين مشروعات انتهت اللجان من دراستها وأخرى لا تزال قيد البحث، وتأتي قوانين الأسرة في صدارة الأولويات، وسط ترقب واسع لطريقة التعاطي البرلماني مع هذا الملف الحيوي.
