هل تخرج الأموال الساخنة من مصر بعد رفع الفائدة الأمريكية؟ خبير اقتصادي يجيب

استبعد الدكتور مدحت الشريف، استشارى الاقتصاد السياسى وسياسات الأمن القومى، حدوث خروج كبير للأموال الساخنة من مصر بعد رفع مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة بواقع 0.25%، معتبرا أن الزيادة محدودة، إلى جانب تمتع مصر بدرجة من الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.وقال الشريف، خلال لقائه مع الإعلامى حسام الدين حسين، ببرنامج «90 دقيقة» على شاشة «المحور»، إن زيادة الفائدة الأمريكية قد تدفع المستثمرين إلى الاتجاه نحو السندات وسندات الخزانة الأمريكية مع ارتفاع العائد عليها، إلا أنه استبعد أن يترتب على ذلك تأثير كبير على التدفقات النقدية فى مصر.وأوضح أن رفع الفائدة الأمريكية لا يقتصر تأثيره على الاقتصاد الأمريكى، وإنما يمتد إلى الاقتصاد العالمى، مشيرا إلى أن عددا من دول الخليج اتخذت بنوكها المركزية قرارات مماثلة ورفعت أسعار الفائدة بواقع 0.25%.وأشار الشريف إلى أن الزيادة الأخيرة فى الفائدة الأمريكية لا تعد كبيرة، خاصة أن رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى كان قد تحدث عن إمكانية زيادة أسعار الفائدة خلال العام بنحو 75 نقطة أساس.وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة عالميا يترتب عليه عدد من التأثيرات الاقتصادية، من بينها ارتفاع الأسعار بشكل عام، إلى جانب حدوث حالة من الانكماش الاقتصادى، موضحا أن زيادة تكلفة الاقتراض تؤدى إلى تراجع الإقراض، وهو ما ينعكس على حركة الإنتاج.ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يمتد تأثيره كذلك إلى الدين العام، بسبب زيادة تكلفة خدمة الديون مع ارتفاع أسعار الفائدة.وفيما يتعلق بالسياسة النقدية فى مصر، أوضح الشريف أن رفع أسعار الفائدة خلال الفترات السابقة لم يكن له تأثير كبير على التضخم، رغم أن الهدف الأساسى من هذه الخطوة يتمثل فى محاولة الحد من التضخم وارتفاع الأسعار عبر إحداث حالة من الانكماش الاقتصادى.وأشار إلى أن محدودية تأثير رفع الفائدة على التضخم كانت من بين العوامل التى دفعت البنك المركزى المصرى إلى تثبيت أسعار الفائدة لفترة طويلة.وأكد الشريف أن مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يمتلك صلاحيات تمكنه من تحديد اتجاه السياسة النقدية، موضحا فى الوقت نفسه أن الولايات المتحدة مقبلة على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس.