واصل النشاط التجاري، تصدره لمحافظ تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر بنهاية أبريل 2026، مستحوذًا على النصيب الأكبر من إجمالي أرصدة التمويل وعدد المستفيدين، في الوقت الذي سجلت فيه الأنشطة الخدمية والإنتاجية نموًا ملحوظًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس تنوعًا أكبر في توزيع التمويلات الموجهة للمشروعات الإنتاجية والخدمية، وفقًا لأحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 25.360 مليار جنيه بنهاية أبريل 2026، مقابل 18.783 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025، بزيادة بلغت 6.577 مليار جنيه، وبمعدل نمو يقارب 35%.
وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 25.360 مليار جنيه بنهاية أبريل 2026، مقابل 18.783 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025، بزيادة بلغت 6.577 مليار جنيه، وبمعدل نمو يقارب 35%.
