بسبب «الذكاء الاصطناعي».. جدة تقاضى الشرطة بـ10 ملايين دولار بعد 6 أشهر خلف القضبان بأمريكا

أقامت جدة من ولاية تينيسى دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية، طالبت فيها بتعويض قدره 10 ملايين دولار، بعدما اتُهمت خطأً بارتكاب جرائم سرقة بنوك فى ولاية داكوتا الشمالية، وقضت نحو ستة أشهر رهن الاحتجاز، وتتهم أنجيلا ليبس الشرطة بالاعتماد بشكل خاطئ على تقنية التعرف على الوجوه المدعومة بالذكاء الاصطناعى فى تحديد هويتها واعتقالها رغم عدم ارتكابها الجرائم المنسوبة إليها.وبحسب الدعوى، أُلقى القبض على ليبس، البالغة من العمر 50 عامًا وجدة خمسة أحفاد، فى يوليو 2025، أثناء وجودها فى منزلها لرعاية أطفال أحد جيرانها، وظلت محتجزة لعدة أشهر داخل مركز احتجاز فى ولاية تينيسى، قبل نقلها إلى داكوتا الشمالية لمواجهة عدد من الاتهامات المتعلقة بوقائع سرقة بنوك، وفقًا لما ورد فى الشكوى.وفى وقت لاحق، أُسقطت الاتهامات الموجهة إلى ليبس، وأُفرج عنها عشية عيد الميلاد، بعدما قدمت مع محاميها سجلات مصرفية قالت الدعوى إنها تثبت وجودها فى ولاية تينيسى وقت وقوع جرائم السرقة التى اتُهمت بارتكابها.وشملت الدعوى القضائية مدينة فارغو ولوكاس هيك، وهو محقق فى شرطة المدينة، بعدما أشارت الشكوى إلى أنه تقدم بطلب لاستصدار مذكرة توقيف بحق ليبس.وأوضحت الدعوى أن ليبس تسعى من خلال القضية إلى «إصلاح ما تم كسره» جراء توقيفها بشكل غير قانونى، إلى جانب تحميل قسم شرطة فارغو المسؤولية عن الإجراءات التى أدت إلى احتجازها.وذكرت الشكوى أن المسؤولين كانوا على علم بأن تقنية التعرف على الوجوه المدعومة بالذكاء الاصطناعى لا ينبغى الاعتماد عليها باعتبارها الدليل الوحيد لتسليم شخص أو توجيه اتهامات جنائية إليه، إلا أنهم تجاهلوا هذه المخاوف، بحسب ما ورد فى الدعوى، دون مراعاة الأضرار المحتملة التى قد يتعرض لها أشخاص أبرياء مثل ليبس.وأضافت الدعوى أن انتشار تقنيات التعرف على الوجوه بالذكاء الاصطناعى وتزايد سهولة استخدامها يفرضان على أجهزة إنفاذ القانون مزيدًا من الحذر، معربة عن أمل ليبس فى أن تسهم قضيتها فى دفع الضباط إلى مراعاة العواقب التى قد تترتب على الاعتماد غير الدقيق على هذه التقنيات، وما يمكن أن تسببه من اتهامات خاطئة لأشخاص أبرياء.ولم تتهم الشكوى المحقق لوكاس هيك باستخدام تقنية التعرف على الوجوه بالذكاء الاصطناعى بنفسه، لكنها أشارت إلى أن محققًا فى قسم شرطة ويست فارغو استعان ببرنامج للتعرف على الوجوه، تمكن من مطابقة صورة لليبس منشورة على وسائل التواصل الاجتماعى باعتبارها خيطًا محتملًا فى التحقيق بشأن سرقة بنك.وبحسب الدعوى، بدأ التعرف على ليبس من خلال هوية مزيفة استخدمتها مشتبه بها ظهرت فى تسجيلات كاميرات المراقبة خلال وقائع سرقة استهدفت عدة بنوك فى منطقة فارغو.وأكدت الشكوى أن ليبس لا تتطابق فى مظهرها مع المرأة التى ظهرت فى التسجيلات، مشيرة إلى اختلافات واضحة فى البنية الجسدية وملامح الوجه والوشوم، فضلًا عن أنها لم تزر ولاية داكوتا الشمالية من قبل توقيفها.وتزعم الدعوى أنه بعد اعتبار ليبس خيطًا رئيسيًا فى التحقيق، لم يُجرِ هيك تحريات كافية أو يجمع أدلة تدعم طلبه إصدار مذكرة توقيف بحقها، كما تتهم الشكوى السلطات باحتجاز ليبس وسجنها وملاحقتها قضائيًا رغم عدم ارتكابها الجرائم المنسوبة إليها، إلى جانب اتهام قسم شرطة فارغو بعدم توفير التدريب الكافى للضباط بشأن الاستخدام الصحيح لتقنيات التعرف على الوجوه.وجاء فى الشكوى أن إدارة شرطة فارغو كانت تدرك أن غياب الرقابة على استخدام الضباط لتقنية التعرف على الوجوه خلال التحقيقات الجنائية قد يؤدى إلى توقيف أشخاص وملاحقتهم قضائيًا بصورة غير قانونية.وأضافت الدعوى أن الإدارة، رغم إدراكها لهذه المخاطر، لم تفرض الرقابة الكافية على استخدام هذه التقنية من جانب ضباطها أثناء التحقيقات الجنائية.ووفقًا لما ورد فى الشكوى، ظلت ليبس محتجزة لعدة أشهر فى مقاطعة كارتر بولاية تينيسى، انتظارًا لحسم ما وصفته الدعوى بانتهاكات مزعومة لشروط الإفراج المشروط، على خلفية واقعة جنائية سابقة لا ترتبط بالقضية محل الاتهام فى داكوتا الشمالية.وبعد ذلك، جرى تسليمها إلى مقاطعة كاس فى ولاية داكوتا الشمالية، حيث صدر قرار باحتجازها بكفالة بلغت 100 ألف دولار، وهو مبلغ لم تتمكن من توفيره، بحسب الدعوى.وخلال فترة احتجازها التى امتدت لأشهر، قالت الشكوى إن ليبس مرت بظروف وصفتها بأنها قاسية ومؤلمة داخل السجون.وأوضحت الدعوى أن ليبس عاشت حالة مستمرة من القلق بسبب عدم معرفتها بموعد الإفراج عنها أو احتمال إدانتها رغم عدم ارتكابها الجرائم المنسوبة إليها، وما قد يترتب على ذلك من قضاء سنوات خلف القضبان.كما أشارت إلى أنها غابت عن مناسبات وأعياد عائلية، من بينها أعياد ميلاد أفراد أسرتها وعيد الشكر وعيد الميلاد، فضلًا عن قضاء عيد ميلادها وهى محتجزة بعيدًا عن عائلتها.وأضافت الشكوى أنها لم تحصل خلال احتجازها على بعض احتياجات الرعاية الأساسية، بما فى ذلك أدويتها وأطقم الأسنان الخاصة بها.وبحسب الدعوى، اكتشفت ليبس بعد خروجها من الاحتجاز أنها فقدت منزلها وسيارتها وعددًا من ممتلكاتها الشخصية، لتواجه آثارًا مادية إضافية نتيجة فترة احتجازها.وأضافت الشكوى أن ليبس لا تزال تعانى من الخوف منذ الواقعة، وتخشى أن تتعرض للاحتجاز مرة أخرى، بعدما أصبحت تشعر بأنها قد تكون عرضة لذلك حتى فى ظل عدم ارتكابها الجرائم التى اتُهمت بها.يطالب المدعون فى القضية بالحصول على تعويضات تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار، على خلفية الأضرار التى تقول الدعوى إن ليبس تعرضت لها خلال فترة احتجازها.وقال محاميها، إريك رايس، فى تصريحات لمحطة WKRN التابعة لشبكة ABC فى ناشفيل، إن قيمة التعويض المطلوبة تبدو كبيرة، لكنها تعكس، بحسب قوله، حجم الأضرار التى لحقت بموكلته، متسائلًا عن تأثير تعرض شخص للاقتياد تحت تهديد السلاح والاحتجاز بعيدًا عن أسرته.ومن جانبها، رفضت مدينة فارغو وقسم شرطة فارغو التعليق على القضية عند طلب موقفهما منها، إذ قال متحدث باسم المدينة إن السلطات لا تدلى بتعليقات بشأن الدعاوى القضائية التى لا تزال منظورة أمام المحاكم.واكتسبت قضية ليبس اهتمامًا على المستوى الوطنى بعد نشر صحيفة «غراند فوركس هيرالد»…