ومنح الملك السلطان إبراهيم "عفوا مشروطا" لعبد الرزاق، "يقضي بالسماح له بإكمال ما تبقى من عقوبته في الإقامة الجبرية حتى 23 آب/أغسطس 2028"، بحسب ما أفاد محامون في مكتب رئيس الوزراء أنور إبراهيم في بيان.
واضاف البيان أن العفو "مشروط بدفع غرامة قدرها 50 مليون رينغيت ماليزي (12,3 مليون دولار)".
واضاف البيان أن العفو "مشروط بدفع غرامة قدرها 50 مليون رينغيت ماليزي (12,3 مليون دولار)".
