الداجن ينفي سحب أو تجميد مشروع القانون: لا تراجع عن استكمال المناقشات
عثمان: استحداث المجلس الأعلى للمحليات لتحقيق عدالة التوزيع.. وحماية النائب ومنحه حق الاستجواب
قال نادر الداجن، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإدارة المحلية يمثل أولوية في مجلس النواب، وتضعه اللجنة على رأس أولويات الأجندة التشريعية؛ نافيًا ما تردد عن سحب أو تجميد مشروع القانون.
وأكد الداجن لـ«الشروق»، أن اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد القانون، مستمرة في أداء عملها ومناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب والحكومة، معتبرًا أن تراجع الحديث عن القانون أمر طبيعي بسبب الإجازة البرلمانية التي من المقرر أن تنتهي خلال الإسبوعين المقبلين، وأضاف: «لا يوجد أي لبس في الموضوع، ولا تراجع عن استكمال المناقشات».
من جانبها، قالت سحر عثمان، عضو مجلس النواب، إن اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة مشروعات قوانين المحليات لا تزال عاكفة على العمل للوصول إلى صيغة نهائية لقانون يتناسب مع الحقبة الزمنية التي نعيشها، ويتضمن حلولًا للمشكلات والاحتياجات الحالية، مشيرة إلى أن الشفافية والنزاهة كانتا من أبرز المرتكزات التي راعتها اللجنة خلال إعداد ومناقشة مشروع القانون.
وأوضحت عثمان، في تصريحات لـ«الشروق»، أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحالت 4 مشروعات قوانين عن الإدارة والمجالس المحلية إلى اللجنة الفرعية التي شكلتها لدراسة هذه المشروعات والخروج بنسخة نهائية.
وبيّنت أن مشروع القانون الذي قدمته يتضمن عددًا من الضوابط التي تستهدف ضمان تمثيل مختلف فئات المجتمع داخل المجالس المحلية، من بينها اشتراط تمثيل الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والمسيحيين في القوائم المغلقة، بنسب 70% و25%، بما يضمن تمثيل مختلف الفئات المجتمعية بصورة كافية، فضلًا عن اشتراط أن يكون أحد وكيلي رئيس المجلس من المرأة أو الشباب.
وأوضحت أن مشروع القانون يوفر لنائب المجلس المحلي حماية في أثناء ممارسة مهامه، وتتمثل في عدم جواز القبض عليه إلا بموافقة رئيس المجلس، باستثناء حالات التلبس بالجرائم، إلى جانب ضمان حريته في التعبير عن الرأي من خلال أحقية تقديم طلبات الاستجواب بموافقة 70% من النواب، بما يمكنه من طرح المشكلات التي تواجه القرى أو المدن أو المحافظة التي يمثلها داخل المجالس المحلية.
عثمان: استحداث المجلس الأعلى للمحليات لتحقيق عدالة التوزيع.. وحماية النائب ومنحه حق الاستجواب
قال نادر الداجن، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإدارة المحلية يمثل أولوية في مجلس النواب، وتضعه اللجنة على رأس أولويات الأجندة التشريعية؛ نافيًا ما تردد عن سحب أو تجميد مشروع القانون.
وأكد الداجن لـ«الشروق»، أن اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد القانون، مستمرة في أداء عملها ومناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب والحكومة، معتبرًا أن تراجع الحديث عن القانون أمر طبيعي بسبب الإجازة البرلمانية التي من المقرر أن تنتهي خلال الإسبوعين المقبلين، وأضاف: «لا يوجد أي لبس في الموضوع، ولا تراجع عن استكمال المناقشات».
من جانبها، قالت سحر عثمان، عضو مجلس النواب، إن اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة مشروعات قوانين المحليات لا تزال عاكفة على العمل للوصول إلى صيغة نهائية لقانون يتناسب مع الحقبة الزمنية التي نعيشها، ويتضمن حلولًا للمشكلات والاحتياجات الحالية، مشيرة إلى أن الشفافية والنزاهة كانتا من أبرز المرتكزات التي راعتها اللجنة خلال إعداد ومناقشة مشروع القانون.
وأوضحت عثمان، في تصريحات لـ«الشروق»، أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحالت 4 مشروعات قوانين عن الإدارة والمجالس المحلية إلى اللجنة الفرعية التي شكلتها لدراسة هذه المشروعات والخروج بنسخة نهائية.
وبيّنت أن مشروع القانون الذي قدمته يتضمن عددًا من الضوابط التي تستهدف ضمان تمثيل مختلف فئات المجتمع داخل المجالس المحلية، من بينها اشتراط تمثيل الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والمسيحيين في القوائم المغلقة، بنسب 70% و25%، بما يضمن تمثيل مختلف الفئات المجتمعية بصورة كافية، فضلًا عن اشتراط أن يكون أحد وكيلي رئيس المجلس من المرأة أو الشباب.
وأوضحت أن مشروع القانون يوفر لنائب المجلس المحلي حماية في أثناء ممارسة مهامه، وتتمثل في عدم جواز القبض عليه إلا بموافقة رئيس المجلس، باستثناء حالات التلبس بالجرائم، إلى جانب ضمان حريته في التعبير عن الرأي من خلال أحقية تقديم طلبات الاستجواب بموافقة 70% من النواب، بما يمكنه من طرح المشكلات التي تواجه القرى أو المدن أو المحافظة التي يمثلها داخل المجالس المحلية.
