في مركز هذه الآلية يقف جهاز في وزارة الخزانة الأمريكية - مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، المعروف باختصاره "OFAC". من خلال أوامر رئاسية، وقوائم سوداء، وعقوبات ثانوية، يستطيع هذا المكتب فصل دول وبنوك وشركات عملاقة عن نظام الدولار العالمي بضغطة زر.
هناك عاملان رئيسيان يمنحان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قوته شبه اللامحدودة: الأول هو هيمنة الدولار الأمريكي كعملة احتياطية وعملة للتجارة العالمية. فتقريبا كل صفقة دولية كبيرة، سواء في مجال النفط أو الشحن أو التكنولوجيا، تمر في مرحلة ما عبر بنك تسوية أمريكي. وبمجرد أن يُدرج المكتب كيانا معينا في قائمة "المواطنين المحددين والأشخاص المحظورين"، تُجمّد جميع أصوله في الولايات المتحدة، ولا يُسمح لأي مواطن أو شركة أمريكية بالتعامل معه.
هناك عاملان رئيسيان يمنحان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قوته شبه اللامحدودة: الأول هو هيمنة الدولار الأمريكي كعملة احتياطية وعملة للتجارة العالمية. فتقريبا كل صفقة دولية كبيرة، سواء في مجال النفط أو الشحن أو التكنولوجيا، تمر في مرحلة ما عبر بنك تسوية أمريكي. وبمجرد أن يُدرج المكتب كيانا معينا في قائمة "المواطنين المحددين والأشخاص المحظورين"، تُجمّد جميع أصوله في الولايات المتحدة، ولا يُسمح لأي مواطن أو شركة أمريكية بالتعامل معه.
