في تحرك أمني حاسم يعكس يقظة الأجهزة المختصة في صون الهوية الأخلاقية للمجتمع، وجهت وزارة الداخلية خلال الـ 48 ساعة الماضية ضربات متتالية ومستهدفة للحد من الفوضى الرقمية، مستهدفة فئة من صناع المحتوى الذين اتخذوا من المنصات الإلكترونية منفذاً لترويج ابتذال خادش للحياء.
وتأتي هذه الحملات المكثفة لتؤكد أن حرية النشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي يقف دونها حائط صد قانوني وأخلاقي صلب، يمنع المتاجرة بالقيم الأسرية أو تحويل السلوكيات المبتذلة إلى وسيلة لتحقيق مآرب مالية ونسب مشاهدة زائفة.
وتأتي هذه الحملات المكثفة لتؤكد أن حرية النشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي يقف دونها حائط صد قانوني وأخلاقي صلب، يمنع المتاجرة بالقيم الأسرية أو تحويل السلوكيات المبتذلة إلى وسيلة لتحقيق مآرب مالية ونسب مشاهدة زائفة.
