• التجارة الإلكترونية تتجاوز 180 مليار جنيه.. و7 آلاف شكوى من إعلانات مضللة خلال النصف الأول من ٢٠٢٦
• تعديل المادة 71 أمام مجلس النواب.. وغرامات حجب السلع الاستراتيجية تصل إلى 3 ملايين جنيه والحبس 5 سنوات
فى ظل التغيرات المتسارعة التى تفرض تحديات غير مسبوقة على الأسواق، يقف جهاز حماية المستهلك فى خط الدفاع الأول عن المواطن، ويعمل على ضبط الأسعار ومواجهة الاحتكار، وملاحقة المصانع غير المرخصة وشبكات الغش التجارى التى تتاجر بصحة الناس، وصولاً إلى ضبط فوضى التجارة الإلكترونية والإعلانات المضللة.
فى حواره لـ«الشروق»، يکشف إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أحدث مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام، مؤكدًا أن الجهاز حقق متوسط زمن لحل الشكاوى لا يتجاوز 8 أيام، ومشيرًا إلى تلقى 13 ألفًا و189 شكوى للسلع المعمرة، محذرًا من فوضى الأسواق الرقمية بعد أن تجاوزت التجارة الإلكترونية 180 مليار جنيه، متناولًا خطورة الإعلانات المضللة ومواجهة المصانع غير المرخصة.
ويستعرض رئيس الجهاز ملامح التعديلات التشريعية المرتقبة للمادة 71 لمواجهة حجب السلع، والتى تتضمن غرامات تصل إلى 3 ملايين جنيه والحبس 5 سنوات فى حالات العود.
وإلى نص الحوار:
بداية.. كيف يواجه جهاز حماية المستهلك الزيادات غير المبررة فى الأسعار والتلاعب بالأسواق؟
ــ نتعامل مع ملف الأسعار من خلال الرصد الميدانى المستمر والتواجد فى الأسواق عبر الأفرع الإقليمية وفرق الرصد والحملات الرقابية.
• تعديل المادة 71 أمام مجلس النواب.. وغرامات حجب السلع الاستراتيجية تصل إلى 3 ملايين جنيه والحبس 5 سنوات
فى ظل التغيرات المتسارعة التى تفرض تحديات غير مسبوقة على الأسواق، يقف جهاز حماية المستهلك فى خط الدفاع الأول عن المواطن، ويعمل على ضبط الأسعار ومواجهة الاحتكار، وملاحقة المصانع غير المرخصة وشبكات الغش التجارى التى تتاجر بصحة الناس، وصولاً إلى ضبط فوضى التجارة الإلكترونية والإعلانات المضللة.
فى حواره لـ«الشروق»، يکشف إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أحدث مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام، مؤكدًا أن الجهاز حقق متوسط زمن لحل الشكاوى لا يتجاوز 8 أيام، ومشيرًا إلى تلقى 13 ألفًا و189 شكوى للسلع المعمرة، محذرًا من فوضى الأسواق الرقمية بعد أن تجاوزت التجارة الإلكترونية 180 مليار جنيه، متناولًا خطورة الإعلانات المضللة ومواجهة المصانع غير المرخصة.
ويستعرض رئيس الجهاز ملامح التعديلات التشريعية المرتقبة للمادة 71 لمواجهة حجب السلع، والتى تتضمن غرامات تصل إلى 3 ملايين جنيه والحبس 5 سنوات فى حالات العود.
وإلى نص الحوار:
بداية.. كيف يواجه جهاز حماية المستهلك الزيادات غير المبررة فى الأسعار والتلاعب بالأسواق؟
ــ نتعامل مع ملف الأسعار من خلال الرصد الميدانى المستمر والتواجد فى الأسواق عبر الأفرع الإقليمية وفرق الرصد والحملات الرقابية.
