مع دخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 172 لسنة 2025 حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل، حدد القانون حالات وضوابط الحبس الاحتياطي للمتهمين.
ووفقًا للمادة 113، يجوز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل، بعد استجواب المتهم وسماع دفاعه، إصدار أمر مسبب بحبسه احتياطيًا لمدة أقصاها 4 أيام، إذا كانت الأدلة كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وذلك في الحالات الآتية:
ووفقًا للمادة 113، يجوز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل، بعد استجواب المتهم وسماع دفاعه، إصدار أمر مسبب بحبسه احتياطيًا لمدة أقصاها 4 أيام، إذا كانت الأدلة كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وذلك في الحالات الآتية:
