- الإمام: التركيز على تداعيات الأزمة الاقتصادية ومشاريع قوانين تتعلق بالبيئة وتداول المعلومات
- عليوة: الحزب يعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل لمناقشة الأجندة
- راشد: مشاكل التأمينات والمعاشات وتخبط سوق العقارات أولويتنا
تستعد الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلسي النواب والشيوخ، لبدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي، بأجندة تتضمن عددًا من مشروعات القوانين والأدوات الرقابية، بجانب ملفات اقتصادية ومجتمعية وحقوقية، في الوقت الذي يناقش فيه الحزب الأسبوع المقبل الأجندة التشريعية.
وتضع الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، عددًا من القضايا والملفات ضمن أولوياتها، وفي مقدمتها تداعيات الأزمة الاقتصادية، وملفات البيئة ومكافحة التمييز والعنف ضد المرأة، ومشروع قانون حرية تداول المعلومات، فضلًا عن مشكلات التأمينات والمعاشات والسوق العقاري.
وقال محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إن الحزب يركز على الأزمة الاقتصادية لإيجاد حلول لها من خلال استخدام الأدوات البرلمانية، وما يرتبط بها من الموازنة والحساب الختامي والخطة الاستثمارية وتأثيرها على الاقتصاد.
وأضاف الإمام، في تصريحات لـ«الشروق»، أن الأحوال الجيوسياسية تنذر بظروف اقتصادية خانقة، خاصة مع ارتفاع أسعار البترول، موضحًا أن سعر البرميل الواحد تجاوز 100 دولار، في حين تحدد مصر 75 دولارًا سعرًا للبرميل في الموازنة.
وتابع: «بالرغم من أن مصر وقعت عقود التحوط لأسعار البترول، إلا أن أزمة ارتفاع البترول عالميًا قد تكون خانقة وتسبب موجة جديدة من التضخم، وقد تضطر الحكومة لرفع أسعار مشتقات البترول، وهذه صدمة لن يتحملها المواطن، ولا أدري كيف ستتعامل الحكومة مع هذا التطور».
- عليوة: الحزب يعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل لمناقشة الأجندة
- راشد: مشاكل التأمينات والمعاشات وتخبط سوق العقارات أولويتنا
تستعد الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلسي النواب والشيوخ، لبدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي، بأجندة تتضمن عددًا من مشروعات القوانين والأدوات الرقابية، بجانب ملفات اقتصادية ومجتمعية وحقوقية، في الوقت الذي يناقش فيه الحزب الأسبوع المقبل الأجندة التشريعية.
وتضع الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، عددًا من القضايا والملفات ضمن أولوياتها، وفي مقدمتها تداعيات الأزمة الاقتصادية، وملفات البيئة ومكافحة التمييز والعنف ضد المرأة، ومشروع قانون حرية تداول المعلومات، فضلًا عن مشكلات التأمينات والمعاشات والسوق العقاري.
وقال محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إن الحزب يركز على الأزمة الاقتصادية لإيجاد حلول لها من خلال استخدام الأدوات البرلمانية، وما يرتبط بها من الموازنة والحساب الختامي والخطة الاستثمارية وتأثيرها على الاقتصاد.
وأضاف الإمام، في تصريحات لـ«الشروق»، أن الأحوال الجيوسياسية تنذر بظروف اقتصادية خانقة، خاصة مع ارتفاع أسعار البترول، موضحًا أن سعر البرميل الواحد تجاوز 100 دولار، في حين تحدد مصر 75 دولارًا سعرًا للبرميل في الموازنة.
وتابع: «بالرغم من أن مصر وقعت عقود التحوط لأسعار البترول، إلا أن أزمة ارتفاع البترول عالميًا قد تكون خانقة وتسبب موجة جديدة من التضخم، وقد تضطر الحكومة لرفع أسعار مشتقات البترول، وهذه صدمة لن يتحملها المواطن، ولا أدري كيف ستتعامل الحكومة مع هذا التطور».
