وقال الاتحاد في مذكرة وجهها إلى وزير المعادن نور الدائم محمد أحمد طه والمدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، إن شركات التعدين ترى أن الآلية المعمول بها حاليا لا تعكس القيمة الاقتصادية الفعلية للذهب المنتج، ولا تراعي تكاليف ومخاطر عمليات التعدين.
وطالب الاتحاد بإلغاء منشور بنك السودان المركزي رقم "11" الصادر في 13 مايو 2026، وإعادة النظر في آلية شراء الذهب وتسعيره بما يضمن للشركات القيمة الاقتصادية لمنتجها، مع المحافظة في الوقت نفسه على حقوق الدولة القانونية.
وطالب الاتحاد بإلغاء منشور بنك السودان المركزي رقم "11" الصادر في 13 مايو 2026، وإعادة النظر في آلية شراء الذهب وتسعيره بما يضمن للشركات القيمة الاقتصادية لمنتجها، مع المحافظة في الوقت نفسه على حقوق الدولة القانونية.
