تضخ جماعة الإخوان الإرهابية ملايين الدولارات لإدارة المنصات الإعلامية الرقمية والحسابات الوهمية المستهدفة لتقويض الاستقرار الوطني ومؤسسات الدولة المصرية، وبلغت موازنات التمويل التي تم رصدها واستخدامها خلال الفترات الأخيرة عشرات الملايين من الدولارات سنوياً، والتي يجري توزيعها عبر شبكة معقدة من الشركات والجمعيات الستارية لضمان وصول التمويل المالي للإعلاميين والتقنيين والقائمين على إدارتها في الخارج.
ملايين الدولارات سنويا لتمويل الإعلام الخبيث
ويخصص تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية ملايين الدولارات سنوياً كتمويل مباشر وغير مباشر لتشغيل القنوات الفضائية المهاجمة، والمواقع الإلكترونية، والمجموعات المنظمة على منصات "تليجرام"، "فيسبوك"، و"إكس" (تويتر سابقاً) لتشويه صورة مؤسسات الدولة المصرية، هذا التمويل الضخم يُستخدم بصورة أساسية في الترويج للروايات الزائفة، وتضخيم الأزمات الاقتصادية، وتجميع البيانات الشخصية للمواطنين، فضلاً عن شراء الإعلانات المُموَّلة لضمان وصول المحتوى التحريضي لأكبر عدد ممكن من الجمهور داخل مصر وخارجها.
وتعتمد عمليات التمويل على تقنيات معقدة للغسيل المالي، حيث تدار هذه الأموال عبر شركات خدمات إعلامية ودعاية وإعلان تم تأسيسها بأسماء واجهات تجارية لا تحمل أية صفة سياسية مباشرة لتجنب التجميد والتعقب المالي الدولي، إلا أن تتبع التدفقات النقدية والمحفظات الإلكترونية والعملات الرقمية المشفرة ، أظهر أن كتائب جماعة الإخوان الإرهابية تعتمد بشكل متزايد على تلك الوسائل لتسديد أجور المئات من المغردين والمُعدّين وصناع المحتوى الذين يعملون ضمن خلايا سيبرانية منظمة داخل دول عديدة.
تحديد الفئات المستهدفة من الأخبار الكاذبة والشائعات
ولم يقتصر التمويل على الإنتاج الإعلامي التقليدي، بل امتد لتمويل شركات متخصصة في إدارة السمات الحيوية وتليل البيانات السلوكية للمستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحديد الفئات الأكثر تأثراً بالظروف الاقتصادية والاجتماعية وتوجيه محتوى مكثف ومخصص لكل فئة على حدة، وتؤكد الدراسات الصادرة عن مراكز الأبحاث الوطنية المستقلة أن هذه الشبكات أطلقت ما يزيد على 120 ألف حساب وهمي خلال العام الماضي فقط، نشطت جميعها في أوقات متزامنة لدعم الهاشتاجات المسيئة وتصدير حالة زاد فيها من السخط الشعبي غير الحقيقي.
الفضاء الرقمى أحدث أساليب الإخوان الإرهابية لتشويه صورة مؤسسات الدولة
إن هذا الضخ المالي الهائل يؤكد أن جماعة الإخوان الإرهابية لم تعد تراهن على المواجهة المباشرة أو التواجد الميداني بعد الفشل الذريع لسياستها وكشف مخططاتها أمام الشعب المصري، وإنما نقلت ثقل معركتها بالكامل إلى الفضاء الرقمي والإعلام الموازي، وتزداد خطورة هذه الآلية مع الاعتماد على إعادة تدوير المحتوى ذاته في أكثر من منصة، بحيث تبدأ المعلومة من حساب أو صفحة، ثم يعاد نشرها في مجموعات وصفحات أخرى، قبل أن تنتقل إلى منصات مختلفة باعتبارها معلومات مستقلة، رغم أن مصدرها الأول قد يكون واحدًا.
ومواجهة هذا النشاط لا تعتمد فقط على حذف المحتوى أو الرد عليه، وإنما تمتد إلى تتبع البنية التي تقف وراءه، ورصد مصادر التمويل والواجهات الاقتصادية المستخدمة في دعم النشاط، والعمل طوال الوقت على على تجفيف منابع التمويل، بالتوازي مع تفنيد الادعاءات وتبصير الرأي العام بالحقائق، وهو ما يعكس انتقال المواجهة من التعامل مع الشائعة بعد انتشارها إلى محاولة الوصول إلى الشبكات التي تنتجها وتمولها.
ويأتي ذلك في وقت تتسع فيه مساحة التأثير الرقمي داخل المجتمع ، وهو ما يجعل المعركة حول المعلومات أكثر تعقيدًا، خاصة مع قدرة المحتوى المضلل على الانتشار في دقائق، بينما تحتاج عملية التحقق من المعلومة إلى الرجوع إلى مصادرها الأصلية والجهات المختصة، ومن ثم فإن مليارات الدولارات التي تستخدمها الإرهابية للنيل من مؤسسات الدولة تحت واجهات مختلفة محاولة من الإرهابية للعودة للمشهد مرة أخري.
ولهذا فإن مواجهة منصات التشويه لا تنفصل عن مواجهة مصادر التمويل والهياكل الاقتصادية التي يمكن أن تدعم النشاط الإعلامي الإرهابي، في وقت تواصل فيه مؤسسات الدولة التأكيد على أهمية الاعتماد على المعلومات الرسمية والتعامل مع الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحذر والتحقق من مصادرها قبل إعادة نشرها.
ملايين الدولارات سنويا لتمويل الإعلام الخبيث
ويخصص تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية ملايين الدولارات سنوياً كتمويل مباشر وغير مباشر لتشغيل القنوات الفضائية المهاجمة، والمواقع الإلكترونية، والمجموعات المنظمة على منصات "تليجرام"، "فيسبوك"، و"إكس" (تويتر سابقاً) لتشويه صورة مؤسسات الدولة المصرية، هذا التمويل الضخم يُستخدم بصورة أساسية في الترويج للروايات الزائفة، وتضخيم الأزمات الاقتصادية، وتجميع البيانات الشخصية للمواطنين، فضلاً عن شراء الإعلانات المُموَّلة لضمان وصول المحتوى التحريضي لأكبر عدد ممكن من الجمهور داخل مصر وخارجها.
وتعتمد عمليات التمويل على تقنيات معقدة للغسيل المالي، حيث تدار هذه الأموال عبر شركات خدمات إعلامية ودعاية وإعلان تم تأسيسها بأسماء واجهات تجارية لا تحمل أية صفة سياسية مباشرة لتجنب التجميد والتعقب المالي الدولي، إلا أن تتبع التدفقات النقدية والمحفظات الإلكترونية والعملات الرقمية المشفرة ، أظهر أن كتائب جماعة الإخوان الإرهابية تعتمد بشكل متزايد على تلك الوسائل لتسديد أجور المئات من المغردين والمُعدّين وصناع المحتوى الذين يعملون ضمن خلايا سيبرانية منظمة داخل دول عديدة.
تحديد الفئات المستهدفة من الأخبار الكاذبة والشائعات
ولم يقتصر التمويل على الإنتاج الإعلامي التقليدي، بل امتد لتمويل شركات متخصصة في إدارة السمات الحيوية وتليل البيانات السلوكية للمستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحديد الفئات الأكثر تأثراً بالظروف الاقتصادية والاجتماعية وتوجيه محتوى مكثف ومخصص لكل فئة على حدة، وتؤكد الدراسات الصادرة عن مراكز الأبحاث الوطنية المستقلة أن هذه الشبكات أطلقت ما يزيد على 120 ألف حساب وهمي خلال العام الماضي فقط، نشطت جميعها في أوقات متزامنة لدعم الهاشتاجات المسيئة وتصدير حالة زاد فيها من السخط الشعبي غير الحقيقي.
الفضاء الرقمى أحدث أساليب الإخوان الإرهابية لتشويه صورة مؤسسات الدولة
إن هذا الضخ المالي الهائل يؤكد أن جماعة الإخوان الإرهابية لم تعد تراهن على المواجهة المباشرة أو التواجد الميداني بعد الفشل الذريع لسياستها وكشف مخططاتها أمام الشعب المصري، وإنما نقلت ثقل معركتها بالكامل إلى الفضاء الرقمي والإعلام الموازي، وتزداد خطورة هذه الآلية مع الاعتماد على إعادة تدوير المحتوى ذاته في أكثر من منصة، بحيث تبدأ المعلومة من حساب أو صفحة، ثم يعاد نشرها في مجموعات وصفحات أخرى، قبل أن تنتقل إلى منصات مختلفة باعتبارها معلومات مستقلة، رغم أن مصدرها الأول قد يكون واحدًا.
ومواجهة هذا النشاط لا تعتمد فقط على حذف المحتوى أو الرد عليه، وإنما تمتد إلى تتبع البنية التي تقف وراءه، ورصد مصادر التمويل والواجهات الاقتصادية المستخدمة في دعم النشاط، والعمل طوال الوقت على على تجفيف منابع التمويل، بالتوازي مع تفنيد الادعاءات وتبصير الرأي العام بالحقائق، وهو ما يعكس انتقال المواجهة من التعامل مع الشائعة بعد انتشارها إلى محاولة الوصول إلى الشبكات التي تنتجها وتمولها.
ويأتي ذلك في وقت تتسع فيه مساحة التأثير الرقمي داخل المجتمع ، وهو ما يجعل المعركة حول المعلومات أكثر تعقيدًا، خاصة مع قدرة المحتوى المضلل على الانتشار في دقائق، بينما تحتاج عملية التحقق من المعلومة إلى الرجوع إلى مصادرها الأصلية والجهات المختصة، ومن ثم فإن مليارات الدولارات التي تستخدمها الإرهابية للنيل من مؤسسات الدولة تحت واجهات مختلفة محاولة من الإرهابية للعودة للمشهد مرة أخري.
ولهذا فإن مواجهة منصات التشويه لا تنفصل عن مواجهة مصادر التمويل والهياكل الاقتصادية التي يمكن أن تدعم النشاط الإعلامي الإرهابي، في وقت تواصل فيه مؤسسات الدولة التأكيد على أهمية الاعتماد على المعلومات الرسمية والتعامل مع الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحذر والتحقق من مصادرها قبل إعادة نشرها.
