طالب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، الحكومة بوضع إطار تنظيمي واضح وموحد يحكم عمليات التخارج والتنازل عن الوحدات العقارية قبل الاستلام، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المشترين والمطورين، في ظل التوسع الكبير الذي يشهده السوق العقاري وتزايد عمليات إعادة البيع والتنازل عن العقود والوحدات، جاء ذلك في سؤال برلماني تقدم به محسب إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وموجه إلى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن تنظيم منظومة التخارج والتنازل عن الوحدات العقارية، وضمان التوازن بين حقوق المطورين والمشترين.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القطاع العقاري أصبح أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد المصري، ولم تعد التعاملات العقارية تقتصر على شراء الوحدات بغرض السكن أو الاستثمار طويل الأجل، وإنما امتدت بصورة متزايدة إلى إعادة البيع والتنازل عن العقود والوحدات قبل الاستلام، وهو ما يفرض تطوير الإطار التنظيمي الحاكم لهذه التعاملات.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القطاع العقاري أصبح أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد المصري، ولم تعد التعاملات العقارية تقتصر على شراء الوحدات بغرض السكن أو الاستثمار طويل الأجل، وإنما امتدت بصورة متزايدة إلى إعادة البيع والتنازل عن العقود والوحدات قبل الاستلام، وهو ما يفرض تطوير الإطار التنظيمي الحاكم لهذه التعاملات.
