«600 ألف جنيه».. تأجيل استئناف مأمور ضرائب على سجنه 10 سنوات فى قضية رشوة

قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، تأجيل نظر استئناف مأمور ضرائب على حكم أول درجة الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه، لاتهامه بالاشتراك مع 4 آخرين تم إعفائهم من العقوبة، وآخر سبق الحكم ببراءته، فى قضية رشوة، إلى جلسة اليوم الثانى من أكتوبر.وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة تلقى الرشوة، إذ طلب المتهم الأول، بصفته موظفا عموميا «مأمور ضرائب» لنفسه مبلغ 600 ألف جنيه من المتهم الثانى على سبيل الرشوة، أخذ منها 300 ألف جنيه بوساطة المتهمين من الثالث حتى السادس، مقابل استعمال نفوذه لدى المختص بالمركز الضريبى لكبار الممولين بمصلحة الضرائب،لاعتماد الإقرارات الضريبية المقدمة من شركة النقل والتجارة والتوريدات المملوكة للمتهم الثانى، والتغاضى عن المخالفات الضريبية.وكشفت تحريات عضو هيئة الرقابة الإدارية عن طلب المتهم الأول مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثانى «مالك إحدى الشركات» بواسطة المتهمين من الثالث إلى الخامس، مقابل استعمال نفوذه لدى مأمور فحص ضرائب بمأمورية كبار الممولين، والمختص بفحص الملف الضريبى الخاص بالشركة المملوكة للمتهم الثانى، ومراجعته والتأكد من صحة الإقرارات الضريبية والفواتير المقدمة لاعتماد التقرير الضريبى المقدم من المتهم الثالث، واعتماد الإقرارات الضريبية المقدمة من الشركة عن عامى 2021 و2022 والتغاضى عن المخالفات الضريبية.وأضاف أنه استصدر إذنًا من النيابة العامة بتسجيل وتصوير الأحاديث واللقاءات التى تدور بين المتهمين، وأسفر تنفيذه عن تسجيل محادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته، كما أكدت طلب المتهم الأول مبلغ 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الثانى، بوساطة المتهمين من الثالث حتى الخامس مقابل ذات الغرض.كما أكدت تحرياته تكليف المتهمة الرابعة للمتهم السادس بتقديم تلك الدفعة مع علمه بطبيعتها، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبط المتهمين الأول والثالث حال، أو عقب، أخذ أى منهما لمبلغ الرشوة، كما تمكن من رصد محادثات بشأن تدبير الواقعة.