قال الدكتور أيمن عطية محامي أسرة الطفل ياسين، إن النائب العام أحال قضية الطفل إلى نيابة دمنهور ثانية؛ لفتح التحقيق بها مجددًا مع المشكو في حقهم في البلاغ، وعلى رأسهم مديرة المدرسة.
وأوضح عطية، في بيان له، أن فريق الدفاع رأى، بعد انتهاء القضية الأصلية وصدور الحكم النهائي بحق المتهم، أن هناك أشخاصًا آخرين كانت لهم أدوار أو مسئوليات تستوجب التحقيق، وعلى رأسهم مديرة المدرسة وبعض العاملين بها، مستندًا إلى نصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، مضيفا أن البلاغ يتناول ما وصفه الدفاع بـ"الإهمال الجسيم والتزوير"، وأن النيابة العامة أحالت البلاغ إلى نيابة دمنهور لمباشرة التحقيقات.
وأكد أن التحقيقات الجديدة تستهدف بحث ما إذا كان هناك إهمال أو تقصير ساهم في وقوع الجريمة، قائلا إن الدفاع يستند إلى ما ورد بأوراق القضية السابقة، إلى جانب ما يقدمه من مستندات وطلبات خلال التحقيقات الحالية.
وذكر محامي الأسرة، أن مديرة المدرسة كانت قد أدلت بأقوال خلال التحقيقات السابقة، قال الدفاع إنها تضمنت نفي وجود الطفل ياسين بالمدرسة أو انتظامه بها، وهو ما يرى الدفاع أنه يستوجب إعادة فحص تلك الأقوال في ضوء ما انتهت إليه القضية الأصلية.
وأكد أن جلسات التحقيق الحالية ما زالت في بدايتها، وأن الدفاع سيقدم مستنداته وطلباته، بينما تظل للنيابة العامة سلطة استدعاء مديرة المدرسة والمدرسات وسماع أقوالهن واتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
وعن إمكانية وجود متهمين جدد، أوضح المحامي أن الأشخاص الذين شملهم البلاغ حاليًا هم "مشكو في حقهم"، وليس من الدقيق وصفهم بالمتهمين قبل انتهاء التحقيقات وصدور قرار من النيابة بشأنهم.
كما كشف محامي أسرة ياسين عن استمرار دعوى التعويض التي أقامها الدفاع بقيمة 100 مليون جنيه، موضحًا أن الدعوى ما زالت متداولة أمام المحكمة، وأن الإجراءات الخاصة بالإعلانات انتهت، ومن المنتظر أن تشهد جلسة أو جلستين قبل صدور الحكم.
وعن حالة الطفل ياسين، قال المحامي إن الطفل بخير، لكنه سيظل متأثرًا بما تعرض له لفترة من الزمن، مشيدًا بجهود والديه والمحيطين به في محاولة التخفيف عنه ودعمه.
وشدد دفاع الأسرة على أنه مستمر في اتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدًا أن هدفه هو استكمال التحقيق في جميع جوانب القضية ومحاسبة كل من تثبت مسئوليته وفقًا للقانون، وعدم الاكتفاء بما انتهت إليه القضية الجنائية الأصلية.
وأوضح عطية، في بيان له، أن فريق الدفاع رأى، بعد انتهاء القضية الأصلية وصدور الحكم النهائي بحق المتهم، أن هناك أشخاصًا آخرين كانت لهم أدوار أو مسئوليات تستوجب التحقيق، وعلى رأسهم مديرة المدرسة وبعض العاملين بها، مستندًا إلى نصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، مضيفا أن البلاغ يتناول ما وصفه الدفاع بـ"الإهمال الجسيم والتزوير"، وأن النيابة العامة أحالت البلاغ إلى نيابة دمنهور لمباشرة التحقيقات.
وأكد أن التحقيقات الجديدة تستهدف بحث ما إذا كان هناك إهمال أو تقصير ساهم في وقوع الجريمة، قائلا إن الدفاع يستند إلى ما ورد بأوراق القضية السابقة، إلى جانب ما يقدمه من مستندات وطلبات خلال التحقيقات الحالية.
وذكر محامي الأسرة، أن مديرة المدرسة كانت قد أدلت بأقوال خلال التحقيقات السابقة، قال الدفاع إنها تضمنت نفي وجود الطفل ياسين بالمدرسة أو انتظامه بها، وهو ما يرى الدفاع أنه يستوجب إعادة فحص تلك الأقوال في ضوء ما انتهت إليه القضية الأصلية.
وأكد أن جلسات التحقيق الحالية ما زالت في بدايتها، وأن الدفاع سيقدم مستنداته وطلباته، بينما تظل للنيابة العامة سلطة استدعاء مديرة المدرسة والمدرسات وسماع أقوالهن واتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
وعن إمكانية وجود متهمين جدد، أوضح المحامي أن الأشخاص الذين شملهم البلاغ حاليًا هم "مشكو في حقهم"، وليس من الدقيق وصفهم بالمتهمين قبل انتهاء التحقيقات وصدور قرار من النيابة بشأنهم.
كما كشف محامي أسرة ياسين عن استمرار دعوى التعويض التي أقامها الدفاع بقيمة 100 مليون جنيه، موضحًا أن الدعوى ما زالت متداولة أمام المحكمة، وأن الإجراءات الخاصة بالإعلانات انتهت، ومن المنتظر أن تشهد جلسة أو جلستين قبل صدور الحكم.
وعن حالة الطفل ياسين، قال المحامي إن الطفل بخير، لكنه سيظل متأثرًا بما تعرض له لفترة من الزمن، مشيدًا بجهود والديه والمحيطين به في محاولة التخفيف عنه ودعمه.
وشدد دفاع الأسرة على أنه مستمر في اتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدًا أن هدفه هو استكمال التحقيق في جميع جوانب القضية ومحاسبة كل من تثبت مسئوليته وفقًا للقانون، وعدم الاكتفاء بما انتهت إليه القضية الجنائية الأصلية.
