كنا فين وبقينا فين..إجراءات وحوافز وتشريعات تضع التعدين على خريطة الاستثمار

يشهد قطاع التعدين نقلة نوعية فى كافة الاتجاهات لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الثروات التعدينية التي تمتلكها مصر، بما يسهم في رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 1% حاليًا إلى 6% كما تستهدف الاستراتيجية تعزيز تنافسية مصر التعدينية، والانفتاح على كبرى الشركات العالمية، والعمل على تحويل مصر لمركز إقليمي للصناعات التعدينية.

في 10يونيو 2025، صدر قرار رئيس الجمهورية بتحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية باسم هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وتمت الموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية في مايو 2026.