- ارتفاع عدد الإشهارات من حوالي 255 ألف بنهاية فبراير الماضي إلى أكثر من 285 ألف بنهاية أغسطس
- الهيئة تستطلع آراء الجهات الدائنة لتقييم الإجراءات والنظام الإلكتروني وعقدت اجتماعًا لدراسة المقترحات
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حوارًا موسعًا مع الأطراف المعنية لتطوير خدمات وإجراءات السجل المصري للضمانات المنقولة ونظام العمل الإلكتروني به، وذلك على ضوء توجيهات رئيس الهيئة الدكتور إسلام عزام، لمتابعة فاعلية الخدمات المقدمة من السجل والوقوف على أبرز الملاحظات والمقترحات لرفع كفاءة تلك الخدمات، بما يسهم في تيسير إجراءات التمويل وتعزيز الاستفادة من الأصول المنقولة كضمانات للتمويل.
وأجرت الهيئة استطلاعًا لآراء الجهات الدائنة لتقييم الخدمات والإجراءات ونظام العمل الإلكتروني وآليات التعامل مع منظومة السجل، وتضمنت الردود عددًا من الملاحظات والمقترحات التي استدعت عقد اجتماع تفصيلي لمناقشتها والوقوف على التحديات العملية التي تواجه مستخدمي المنظومة.
وعُقد اجتماع لهذا الغرض بمقر الهيئة أداره الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة والمشرف على السجل المصري للضمانات المنقولة، بحضور أعضاء وحدة سجل الضمانات المنقولة، وممثلي عدد من الجهات الدائنة أعضاء السجل، وممثلي شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس e-Finance) المشغل الحالي للسجل المصري للضمانات المنقولة، وذلك لمناقشة أبرز النتائج التي أسفر عنها الاستبيان والمقترحات ذات الصلة.
ناقش الاجتماع التحديات الفنية والتشغيلية المطروحة من قبل الجهات الدائنة بصورة تفصيلية، وتطرق إلى مناقشة الملاحظات التي قدمها مستخدمو السجل، وبحث سبل تطوير الخدمات المقدمة وتحسين تجربة الجهات الدائنة في التعامل مع المنظومة، بما يواكب التطورات التي يشهدها السجل المصري للضمانات المنقولة من خدمات وتحديثات.
وستخضع المقترحات للدراسة الفنية والقانونية اللازمة، تمهيدًا لتحديد آليات التنفيذ وأولويات التطوير وفقًا للإمكانات الفنية والإطار التشريعي المنظم لعمل السجل من خلال التنسيق والمتابعة المستمرة مع شركة (إي فاينانس e-Finance) والجهات الدائنة، بما يتيح متابعة معدلات الإنجاز والوقوف على مدى الالتزام بالتنفيذ وتقييم أثرها على كفاءة وسهولة استخدام منظومة السجل؛ ويُسهم بالتالي في تطوير الخدمات والإجراءات بالسجل، ومعالجة التحديات المطروحة من الجهات الدائنة.
تأتي هذه الخطوات في إطار توجه الهيئة نحو التحول الرقمي المستمر وتطوير البنية التكنولوجية للخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز كفاءة منظومة الضمانات المنقولة، لدعم سهولة الوصول إلى التمويل وتعزيز بيئة الأعمال، مع الاستمرار في الاستماع إلى آراء ومقترحات المتعاملين مع المنظومة والاستفادة منها في عمليات التطوير المستقبلية.
- الهيئة تستطلع آراء الجهات الدائنة لتقييم الإجراءات والنظام الإلكتروني وعقدت اجتماعًا لدراسة المقترحات
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حوارًا موسعًا مع الأطراف المعنية لتطوير خدمات وإجراءات السجل المصري للضمانات المنقولة ونظام العمل الإلكتروني به، وذلك على ضوء توجيهات رئيس الهيئة الدكتور إسلام عزام، لمتابعة فاعلية الخدمات المقدمة من السجل والوقوف على أبرز الملاحظات والمقترحات لرفع كفاءة تلك الخدمات، بما يسهم في تيسير إجراءات التمويل وتعزيز الاستفادة من الأصول المنقولة كضمانات للتمويل.
وأجرت الهيئة استطلاعًا لآراء الجهات الدائنة لتقييم الخدمات والإجراءات ونظام العمل الإلكتروني وآليات التعامل مع منظومة السجل، وتضمنت الردود عددًا من الملاحظات والمقترحات التي استدعت عقد اجتماع تفصيلي لمناقشتها والوقوف على التحديات العملية التي تواجه مستخدمي المنظومة.
وعُقد اجتماع لهذا الغرض بمقر الهيئة أداره الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة والمشرف على السجل المصري للضمانات المنقولة، بحضور أعضاء وحدة سجل الضمانات المنقولة، وممثلي عدد من الجهات الدائنة أعضاء السجل، وممثلي شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس e-Finance) المشغل الحالي للسجل المصري للضمانات المنقولة، وذلك لمناقشة أبرز النتائج التي أسفر عنها الاستبيان والمقترحات ذات الصلة.
ناقش الاجتماع التحديات الفنية والتشغيلية المطروحة من قبل الجهات الدائنة بصورة تفصيلية، وتطرق إلى مناقشة الملاحظات التي قدمها مستخدمو السجل، وبحث سبل تطوير الخدمات المقدمة وتحسين تجربة الجهات الدائنة في التعامل مع المنظومة، بما يواكب التطورات التي يشهدها السجل المصري للضمانات المنقولة من خدمات وتحديثات.
وستخضع المقترحات للدراسة الفنية والقانونية اللازمة، تمهيدًا لتحديد آليات التنفيذ وأولويات التطوير وفقًا للإمكانات الفنية والإطار التشريعي المنظم لعمل السجل من خلال التنسيق والمتابعة المستمرة مع شركة (إي فاينانس e-Finance) والجهات الدائنة، بما يتيح متابعة معدلات الإنجاز والوقوف على مدى الالتزام بالتنفيذ وتقييم أثرها على كفاءة وسهولة استخدام منظومة السجل؛ ويُسهم بالتالي في تطوير الخدمات والإجراءات بالسجل، ومعالجة التحديات المطروحة من الجهات الدائنة.
تأتي هذه الخطوات في إطار توجه الهيئة نحو التحول الرقمي المستمر وتطوير البنية التكنولوجية للخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز كفاءة منظومة الضمانات المنقولة، لدعم سهولة الوصول إلى التمويل وتعزيز بيئة الأعمال، مع الاستمرار في الاستماع إلى آراء ومقترحات المتعاملين مع المنظومة والاستفادة منها في عمليات التطوير المستقبلية.
