حدد قانون الموارد المائية والرى عددًا من الضوابط للحفاظ على الموارد والمقننات المائية وتنظيم الانتفاع بها، كما وضع عقوبات مالية على مخالفة بعض أحكامه، تبدأ من ألفى جنيه وتصل إلى 10 آلاف جنيه، مع مضاعفة العقوبة فى حالة العود، فيما ألزم ملاك وحائزى ومستأجرى الأراضى بعدد من الإجراءات للحفاظ على المساقى والمصارف ومنشآت الرى والصرف الخاصة.
ويهدف قانون الموارد المائية والرى للحفاظ على المقننات المائية، ووضع عقوبات حال المخالفات، ونص القانون على أنه يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام المواد : البند (3) من الفقرة الثانية من المادة (4)، والفقرة الثانية من المادة (5)، والبند (10) من المادة (84)، والمواد (37،27،16،15) بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه. وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
ويهدف قانون الموارد المائية والرى للحفاظ على المقننات المائية، ووضع عقوبات حال المخالفات، ونص القانون على أنه يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام المواد : البند (3) من الفقرة الثانية من المادة (4)، والفقرة الثانية من المادة (5)، والبند (10) من المادة (84)، والمواد (37،27،16،15) بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه. وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
