رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للملاك والمستأجرين.. النقض تُقرر: زواج الممتد إليه عقد الإيجار لا يعني تخليه عن العين"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يهم الملاك والمستأجرين، رسخت فيه لمبدأين قضائيين، قالت في الطعن المقيد برقم 25919 لسنة 95 قضائية:
1-زواج الممتد إليه عقد الإيجار لا يعني تخليه عن العين.
1-زواج الممتد إليه عقد الإيجار لا يعني تخليه عن العين.
