مع قرب انطلاق دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، تفرض ملفات الإسكان والمرافق والتخطيط العمراني نفسها بقوة على أجندة لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، في ظل ارتباطها المباشر بحياة المواطنين وسوق العقارات ومستقبل المدن الجديدة.
ويأتي ملف التطوير العقاري في مقدمة الملفات المنتظر أن تحظى باهتمام اللجنة، خاصة مع تحركات الحكومة لإعداد إطار قانوني متكامل لتنظيم السوق العقارية، بما يحدد قواعد ممارسة النشاط ويحمي حقوق المشترين وينظم العلاقة بين المطورين والدولة، خاصة بعدما ناقشت الحكومة مقترح قانون لتنظيم السوق العقارية، وتضمن التصور المطروح تنظيم قيد المطورين وتصنيفهم، وشروط ممارسة النشاط، والتزامات المطورين، وآليات حماية العملاء عند تعثر المشروعات.
ويأتي ملف التطوير العقاري في مقدمة الملفات المنتظر أن تحظى باهتمام اللجنة، خاصة مع تحركات الحكومة لإعداد إطار قانوني متكامل لتنظيم السوق العقارية، بما يحدد قواعد ممارسة النشاط ويحمي حقوق المشترين وينظم العلاقة بين المطورين والدولة، خاصة بعدما ناقشت الحكومة مقترح قانون لتنظيم السوق العقارية، وتضمن التصور المطروح تنظيم قيد المطورين وتصنيفهم، وشروط ممارسة النشاط، والتزامات المطورين، وآليات حماية العملاء عند تعثر المشروعات.
