تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية عدة مقاطع فيديو لسيدة تستغيث وتدعي قيام قوة أمنية باقتحام منزلها في مدينة نصر، والقبض على زوجها والاستيلاء على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية، بدعوى رفضه سداد إتاوة مالية لأحد أفراد الشرطة.
وكشفت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها فجر اليوم الثلاثاء، ملابسات المقاطع المتداولة، مؤكدة أن الفحص أظهر عدم صحة تلك الادعاءات.
وأوضحت الوزارة أن الواقعة تعود إلى يوم 26 يوليو (تموز) الماضي، عندما تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة أول مدينة نصر، أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط زوج السيدة، وهو بائع متجول ومقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، متلبسًا بتعاطي مواد مخدرة، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، بحسب بيان الداخلية.
وأضافت الوزارة أنه وبمناقشة المتهم، اعترف بالاتجار في المواد المخدرة واحتفاظه بكمية منها داخل مسكنه، وبإرشاده تم ضبط كمية من مخدري «الآيس والحشيش»، ومبالغ مالية وسلاح أبيض داخل المسكن.
وأشارت الداخلية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وعُرض المتهم على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، موضحة أنه لا يزال قيد الحبس.
وقالت الوزارة إن نشر السيدة للمقاطع في الوقت الحالي يأتي، وفقاً لما ورد في بيانها، بهدف التشكيك في إجراءات ضبط زوجها وتمكينه من الاستفادة من تلك الادعاءات قضائياً، مؤكدة أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تضمنته المقاطع من ادعاءات.
عقوبة البلاغ الكاذب
ونصت المادة 303 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، في حالة وقوع الادعاء في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء وظيفته أو النيابة أو الخدمة العامة.
وجاء بنص المادة 135 عقوبات بأن على كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عامة عن الإخبار بأي طريقة عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخبار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه مصري أو هاتين العقوبتين.
كما نصت المادة 305 على أن من ادعى أخباراً كاذبة بسوء قصد يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنتين وغرامة لا تزيد على 200 جنيه.
وكشفت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها فجر اليوم الثلاثاء، ملابسات المقاطع المتداولة، مؤكدة أن الفحص أظهر عدم صحة تلك الادعاءات.
وأوضحت الوزارة أن الواقعة تعود إلى يوم 26 يوليو (تموز) الماضي، عندما تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة أول مدينة نصر، أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط زوج السيدة، وهو بائع متجول ومقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، متلبسًا بتعاطي مواد مخدرة، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، بحسب بيان الداخلية.
وأضافت الوزارة أنه وبمناقشة المتهم، اعترف بالاتجار في المواد المخدرة واحتفاظه بكمية منها داخل مسكنه، وبإرشاده تم ضبط كمية من مخدري «الآيس والحشيش»، ومبالغ مالية وسلاح أبيض داخل المسكن.
وأشارت الداخلية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وعُرض المتهم على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، موضحة أنه لا يزال قيد الحبس.
وقالت الوزارة إن نشر السيدة للمقاطع في الوقت الحالي يأتي، وفقاً لما ورد في بيانها، بهدف التشكيك في إجراءات ضبط زوجها وتمكينه من الاستفادة من تلك الادعاءات قضائياً، مؤكدة أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تضمنته المقاطع من ادعاءات.
عقوبة البلاغ الكاذب
ونصت المادة 303 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، في حالة وقوع الادعاء في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء وظيفته أو النيابة أو الخدمة العامة.
وجاء بنص المادة 135 عقوبات بأن على كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عامة عن الإخبار بأي طريقة عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخبار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه مصري أو هاتين العقوبتين.
كما نصت المادة 305 على أن من ادعى أخباراً كاذبة بسوء قصد يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنتين وغرامة لا تزيد على 200 جنيه.
