- النائبة ولاء الصبان تطالب بفتح باب الفحوص أمام المستشفيات الحكومية والجامعية
- الكشف الطبي لحماية اللاعبين لا يجب أن يتحول إلى عائق أمام ممارسة الرياضة
تقدمت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال برلماني بشأن الأعباء المالية والإدارية الناتجة عن تطبيق الكود الطبي الرياضي الموحد، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الرياضة والصحة.
ولفتت الصبان، في سؤالها، إلى أهمية وجود منظومة طبية رياضية موحدة تستهدف حماية حياة اللاعبين، والكشف المبكر عن أمراض القلب والمشكلات الصحية التي قد تعرضهم للخطر أثناء ممارسة النشاط الرياضي، بل إن توفير الكشف الطبي المتخصص قبل ممارسة الرياضة يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من مسئولية الدولة تجاه أبنائها الرياضيين.
وتابعت: "لكن المشكلة الحقيقية لا تكمن في فكرة الكود الطبي الرياضي، وإنما في الطريقة التي يتم بها تطبيقه على أرض الواقع، والتي بدأت تثير شكاوى واسعة من اللاعبين والأندية، بعدما تحولت إجراءات يفترض أن تكون وسيلة لحماية حياة الرياضيين إلى عبء مالي وإداري قد يحرم بعضهم من ممارسة الرياضة من الأساس.
وأكدت أنه بحسب ما يتم تداوله من شكاوى، ارتفعت تكلفة الفحوص الطبية المطلوبة ضمن منظومة الكود الطبي الرياضي إلى ما يقارب 2000 جنيه للاعب الواحد، وهو رقم قد يبدو محدودًا بالنسبة لبعض الفئات، لكنه يمثل عبئًا حقيقيًا عندما نتحدث عن لاعب ناشئ أو أسرة محدودة الدخل، أو عن نادٍ شعبي يضم عشرات ومئات اللاعبين، ولا يمتلك الموارد المالية للأندية الكبرى.
وتابعت: "فليس من المنطقي أن نقول للشاب مارس الرياضة حتى تحافظ على صحتك، ثم نضع أمامه تكلفة قد تمنعه من ممارسة الرياضة، وليس من المقبول أن يتحول الكشف الطبي الذي يستهدف حماية حياة اللاعب إلى شرط مالي يجعل استمرار اللاعب في ناديه مرتبطًا بقدرته على دفع تكلفة الفحوص".
وأكدت أنه الأكثر إثارة للقلق أن بعض الشكاوى تشير إلى إلزام اللاعبين أو الأندية بإجراء الفحوص في جهات أو مراكز بعينها، وبأسعار مرتفعة، بدلًا من فتح المجال أمام إجراء الفحوص ذاتها في المستشفيات الحكومية أو الجامعية أو أي مركز طبي معتمد تتوافر فيه الاشتراطات المطلوبة.
- الكشف الطبي لحماية اللاعبين لا يجب أن يتحول إلى عائق أمام ممارسة الرياضة
تقدمت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال برلماني بشأن الأعباء المالية والإدارية الناتجة عن تطبيق الكود الطبي الرياضي الموحد، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الرياضة والصحة.
ولفتت الصبان، في سؤالها، إلى أهمية وجود منظومة طبية رياضية موحدة تستهدف حماية حياة اللاعبين، والكشف المبكر عن أمراض القلب والمشكلات الصحية التي قد تعرضهم للخطر أثناء ممارسة النشاط الرياضي، بل إن توفير الكشف الطبي المتخصص قبل ممارسة الرياضة يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من مسئولية الدولة تجاه أبنائها الرياضيين.
وتابعت: "لكن المشكلة الحقيقية لا تكمن في فكرة الكود الطبي الرياضي، وإنما في الطريقة التي يتم بها تطبيقه على أرض الواقع، والتي بدأت تثير شكاوى واسعة من اللاعبين والأندية، بعدما تحولت إجراءات يفترض أن تكون وسيلة لحماية حياة الرياضيين إلى عبء مالي وإداري قد يحرم بعضهم من ممارسة الرياضة من الأساس.
وأكدت أنه بحسب ما يتم تداوله من شكاوى، ارتفعت تكلفة الفحوص الطبية المطلوبة ضمن منظومة الكود الطبي الرياضي إلى ما يقارب 2000 جنيه للاعب الواحد، وهو رقم قد يبدو محدودًا بالنسبة لبعض الفئات، لكنه يمثل عبئًا حقيقيًا عندما نتحدث عن لاعب ناشئ أو أسرة محدودة الدخل، أو عن نادٍ شعبي يضم عشرات ومئات اللاعبين، ولا يمتلك الموارد المالية للأندية الكبرى.
وتابعت: "فليس من المنطقي أن نقول للشاب مارس الرياضة حتى تحافظ على صحتك، ثم نضع أمامه تكلفة قد تمنعه من ممارسة الرياضة، وليس من المقبول أن يتحول الكشف الطبي الذي يستهدف حماية حياة اللاعب إلى شرط مالي يجعل استمرار اللاعب في ناديه مرتبطًا بقدرته على دفع تكلفة الفحوص".
وأكدت أنه الأكثر إثارة للقلق أن بعض الشكاوى تشير إلى إلزام اللاعبين أو الأندية بإجراء الفحوص في جهات أو مراكز بعينها، وبأسعار مرتفعة، بدلًا من فتح المجال أمام إجراء الفحوص ذاتها في المستشفيات الحكومية أو الجامعية أو أي مركز طبي معتمد تتوافر فيه الاشتراطات المطلوبة.
