بعد استحواذ البنك الأهلي على فروع «بنك مصر» بالإمارات.. ماذا عن حسابات العملاء؟

أعلن كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصرى، فى بيان، اليوم الثلاثاء، عن التوافق المبدئى بشأن إعادة ترتيب تواجدهما المصرفى بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفق المتطلبات القانونية والإجرائية المعمول بها فى دولة الإمارات.ووفقًا للبيان، فإن ذلك يأتى فى إطار السعى نحو مواكبة حركة التطور التى تشهدها الأسواق المصرفية الخارجية حاليًا وما يستتبعه ذلك من متطلبات خلال المرحلة المقبلة.الحفاظ على مصالح وحقوق العملاءوأوضح البنكان، أيضًا أن هذا التوجه يأتى فى إطار حرص البنكين على بناء رؤية مشتركة تهدف إلى تكامل التواجد المصرفى الخارجى لهما، وذلك على نحو يكفل انتقالًا منظمًا وسلسًا للأعمال، مع ضمان استمرارية الخدمات المقدمة للعملاء والحفاظ على مصالحهم وحقوقهم بدولة الإمارات العربية المتحدة.وشدد بنك مصر والبنك الأهلى المصرى، على أن استكمال عملية الانتقال سيتم بصورة منظمة، مع مراعاة متطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى، وبالتنسيق مع كافة الجهات المختصة، مع الالتزام التام بالحفاظ على حقوق العملاء وكافة الأطراف المتعاملة مع البنكين.وفى هذا السياق، أعرب بنك مصر عن شكره وتقديره لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى والجهات المختصة فى دولة الإمارات العربية المتحدة على ما قدموه من تعاون ودعم طوال فترة تواجد البنك فى الدولة، فيما يتطلع البنك الأهلى المصرى إلى بناء علاقة مصرفية ومؤسسية طويلة الأمد مع دولة الإمارات ومؤسساتها الرقابية والمصرفية.فروع بنك مصر فى الإماراتوتستهدف هذه الخطوة، دمج الوجود المصرفى للبنكين فى دولة الإمارات تحت مظلة البنك الأهلى المصرى، بما يتيح انتقال أعمال فروع بنك مصر بصورة منظمة، مع استمرار تقديم الخدمات للعملاء والحفاظ على حقوقهم ومصالحهم، إذ أنه بعد استكمال عملية الاستحواذ، ينتقل هذا الوجود إلى البنك الأهلى المصرى، ما يمنحه شبكة تشغيلية قائمة بالفعل بدلًا من بناء انتشار مصرفى جديد من نقطة الصفر.ويمتلك بنك مصر حضورًا مصرفيًا مباشرًا فى دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عقود، إذ تشير أحدث بيانات البنك إلى تشغيله 5 أفرع موزعة بين أبوظبى ودبى والشارقة ورأس الخيمة.وتقدم الفروع الخمسة خدمات مصرفية للأفراد والشركات، بالإضافة إلى أنشطة التمويل والتجارة والاستثمار والخزانة، إذ تخضع فروع البنك فى الإمارات لترخيص ورقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى.عقوبات «الخزانة الأمريكية»وفى أواخر شهر أغسطس الماضى، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اعتزامها فرض قيود على فروع بنك مصر فى الإمارات العربية المتحدة، تشمل حرمانها من الوصول إلى خدمات المراسلة المصرفية بالدولار الأمريكى.وبحسب ما أعلنته الوزارة حينها، فإن فروع بنك مصر فى الإمارات أجرت معاملات بقيمة نحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات يُشتبه فى ارتباطها بشبكات مالية إيرانية خلال الفترة بين شهر يناير من العام 2024 وشهر يونيو من العام 2026.«المركزي» يُعلق على العقوبات الأمريكية على «بنك مصر الإمارات»وفى أعقاب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، أوضح البنك المركزى المصرى فى بيان أن ما تم تداوله من أخبار بشأن خضوع فرع بنك مصر المتواجد فى دولة الإمارات العربية المتحدة لبعض الإجراءات الأمريكية، فى إطار قرارات التضييق الاقتصادى على دولة إيران، لا يمتد تأثيره إلى القطاع المصرفى المصرى أو إلى بنك مصر فى جمهورية مصر العربية.وذكر البنك نه بالإشارة إلى ما تم تداوله من أخبار عن وضع البنك المركزى المصرى إن البنك ووزارة الخارجية المصرية على اتصال بالجانب الأمريكى لمتابعة ما يتعلق بهذه الإجراءات والتعامل مع تداعياتها، مؤكدًا أن ذلك الإجراء يقتصر على معاملات فرع بنك مصر…