وزير الاتصالات: تفعيل الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني لإتاحة الوصول إلى 400 خدمة حكومية عن بُعد

افتتح المهندس رأفت هندى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات الدورة الثامنة من قمة FDC Summit، بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والتى تنعقد خلال الفترة من22 إلى 24 سبتمبر الجارى، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الصناعة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وبمشاركة نخبة من ممثلى الحكومة والهيئات والمؤسسات، وقيادات وخبراء صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسؤولى كبرى الشركات العالمية والإقليمية والمحلية العاملة فى مجالات التكنولوجيا والاتصالات والأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعى ومراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية.حضر فعاليات افتتاح القمة، المهندس شريف يحيى مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون التطوير والتحول الرقمى، والسفيرمحمد كريم شريف مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والمهندسةغادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، وداليا الباز رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتورأحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات.وفى كلمته؛ أكد المهندس رأفت هندى أن عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ينطلق من رؤية متكاملة تستهدف بناء اقتصاد رقمى يدفع جهود التنمية، ويسهم بفاعلية فى الناتج المحلى الإجمالى، ويوفر فرص عمل، إلى جانب تحقيق نقلة نوعية فى آليات تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، ورفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، مضيفا أن مستهدفات الوزارة تتضمن أيضا دعم الابتكار وريادة الأعمال بما يسهم فى توطين التكنولوجيا وتنمية الاقتصاد القائم على المعرفة، إلى جانب تعزيز السيادة الرقمية بما يضمن حماية البيانات واستقلالية اتخاذ القرار.وأضاف أن الوزارة تعمل على تفعيل ممكنات التحول الرقمى لتوفير تجربة رقمية متكاملة تسهل على المواطن الحصول على الخدمات الحكومية عن بُعد، وتشمل هذه الجهود تفعيل استخدام الهوية الرقمية، والتكامل مع التوقيع الإلكترونى، والبريد الرقمى المسجل؛ مؤكدًا أن تكامل هذه الأدوات سيمكن من إعادة هندسة تجربة المواطن بصورة متكاملة، والوصول إلى400 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية بحلول عام 2030.ولفت إلى جهود الوزارة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة من خلال 24 مركزًا من مراكز إبداع مصر الرقمية فى 20 محافظة، والتى توفر برامج متكاملة لبناء المهارات واحتضان المشروعات، وربط الشركات بالمستثمرين وفرص النفاذ إلى الأسواق.وأوضح المهندس رأفت هندى أن مصر بدأت منذ عام 2019 فى بناء إطار وطنى متكامل للذكاء الاصطناعي؛ مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى تستهدف بحلول عام 2030 دعم أكثر من 250 شركة ناشئة فى هذا المجال، وتدريب أكثر من 30 ألف متخصص، وتمكين 36% من المواطنين من استخدام الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ مشيرا إلى أنه تم تطوير تطبيقات عملية تخدم الأولويات الوطنية، حيث تم إطلاق «كرنك»، أول نموذج لغوى ضخم وطنى باللغة العربية طوره مهندسون مصريون فى مركز الابتكار التطبيقى، إلى جانب تطبيقات أخرى، من بينها «لغات» و«بالمصري»، وغيرها من التطبيقات التى تستهدف خدمة مختلف قطاعات الدولة.وأضاف أن مراكز البيانات أصبحت من أهم شرايين الاقتصاد الرقمى، بما توفره من قدرات لاستضافة البيانات وتشغيل الخدمات الرقمية ودعم تطبيقات الذكاء الاصطناعى والحوسبة المتقدمة، فضلًا عن دعم استمرارية الخدمات الحيوية، وتوفير القدرات اللازمة للجهات الحكومية والباحثين والشركات، وتعزيز الجاهزية لمتطلبات الاقتصاد الرقمى وتعظيم تطبيق مبادئ السيادة الرقمية؛ موضحا أن مصر تستند فى هذا المجال إلى موقعها الجغرافى وما تمتلكه من بنية تحتية رقمية، حيث يمر خلالها 20 كابلًا بحريًا دوليًا تنقل 90% من حركة الإنترنت بين أوروبا وآسيا؛ مضيفًا أن مصر تستهدف تحويل هذه الميزة من مجرد مرور للبيانات إلى قيمة اقتصادية أكبر، من خلال استضافة البيانات ومعالجتها، وجذب مراكز البيانات والخدمات السحابية، وتطوير التطبيقات، وتصدير الخدمات الرقمية إلى دول المنطقة والعالم.وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية وطنية لمراكز البيانات، وتسعى إلى إطلاقها بنهاية العام الحالى، لتكون إطارًا متكاملًا لتنمية هذه الصناعة.وأكد أهمية الأمن السيبرانى باعتباره أحد مقومات الأمن القومى والثقة فى الاقتصاد الرقمي؛ موضحًا أن الدولة تواصل، من خلال المجلس الأعلى للأمن السيبرانى، تنفيذ الإصدار الثانى من الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى 2023–2027، كما بدأت الأعمال التنفيذية لإعداد الإصدار الثالث من الاستراتيجية لمواكبة التطورات المتسارعة والاستعداد للمخاطر التى تفرضها التقنيات الحديثة، مشيرا إلى جهود رفع جاهزية القطاعات الحيوية وتعزيز قدرتها على الوقاية والاستجابة والتعافى من الهجمات، بما يضمن حماية الخدمات الرقمية واستمرارية الأعمال.وأوضح أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحظى بأهمية بالغة ضمن أولويات الدولة باعتباره قطاعًا رئيسيًا للنمو وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى أن ذلك انعكس على زيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى واستمرار تصدره قائمة قطاعات الدولة الأسرع نموًا؛ حيث تخطى معدل نمو القطاع 19% خلال العام المالى 2025/ 2026 لأول مرة، مدعومًا بنمو استثنائى بلغ 24.3% خلال الربع الأخير من العام ذاته.وشدد على أنه فى إطار بناء مصر الرقمية، فإن الوزارة ترحب بالشركات التى تضيف قدرات جديدة إلى السوق المصرية، وتنقل المعرفة، وتدعم البحث والتطوير، وتوفر فرص عمل نوعية، وتسهم فى وصول الحلول المصرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. معربا عن تطلعه إلى تعميق التعاون مع الدول الأشقاء فى أفريقيا وتبادل الخبرات فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.وفى…