• الكسار: دورات تدريبية للمحامين للتعريف بمواد القانون المعدلة
• مسعود: نحتاج إلى تجربة منظومة التقاضي عن بُعد قبل التوسع في تطبيقها
قال محمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، إن وزير العدل ونقيب المحامين اتفقا على التعاون استعدادا لتطبيق القانون الجديد اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، موضحا أن نقابة المحامين تسعى إلى تنظيم دورات تدريبية للمحامين، إلى جانب العمل على تثقيفهم بمواد القانون المعدلة.
وأوضح الكسار لـ"الشروق"، أن تجهيز البنية التحتية اللازمة لتطبيق القانون يقع على عاتق وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ويتضمن تجهيز قاعات المحاكم، وتوفير الأماكن البديلة للحبس الاحتياطي، إلى جانب تفعيل منظومة الإعلانات الإلكترونية.
وأشار إلى أنه قد تظهر بعض المعوقات مع بدء التنفيذ، من بينها عدم جاهزية بعض المحاكم، أو انقطاع شبكات الإنترنت، أو عدم توافر كوادر مدربة على التعامل مع المنظومة الجديدة، مؤكدا أن هذه التحديات يمكن التعامل معها تدريجيا، وأن الأمور ستستقر مع مرور الوقت.
وأكد الكسار أن تطبيق القانون يمثل خطوة تأخرت كثيرا، مشيرا إلى ريادة مصر بين دول المنطقة في هذا المجال، وأن دولا عديدة سبقت مصر في تطبيق مثل هذه المنظومات.
بدوره، قال محمد راضي مسعود، عضو مجلس نقابة المحامين، إن النقابة نظمت عددا من الندوات بمشاركة أساتذة جامعات ومحامين متخصصين في مجال الجنايات، لتوعية شباب المحامين بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، استعدادا لبدء تطبيقه مطلع أكتوبر المقبل.
وتحدث مسعود عن الاستعدادات المتعلقة بالبنية التحتية الرقمية والتقاضي عن بُعد، قائلا لـ"الشروق": إن وزارة العدل تعمل على تنفيذ المنظومة، وقد جرى تدريب عشرات ومئات المحامين بالتعاون بين النقابة ووزارة العدل.
• مسعود: نحتاج إلى تجربة منظومة التقاضي عن بُعد قبل التوسع في تطبيقها
قال محمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، إن وزير العدل ونقيب المحامين اتفقا على التعاون استعدادا لتطبيق القانون الجديد اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، موضحا أن نقابة المحامين تسعى إلى تنظيم دورات تدريبية للمحامين، إلى جانب العمل على تثقيفهم بمواد القانون المعدلة.
وأوضح الكسار لـ"الشروق"، أن تجهيز البنية التحتية اللازمة لتطبيق القانون يقع على عاتق وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ويتضمن تجهيز قاعات المحاكم، وتوفير الأماكن البديلة للحبس الاحتياطي، إلى جانب تفعيل منظومة الإعلانات الإلكترونية.
وأشار إلى أنه قد تظهر بعض المعوقات مع بدء التنفيذ، من بينها عدم جاهزية بعض المحاكم، أو انقطاع شبكات الإنترنت، أو عدم توافر كوادر مدربة على التعامل مع المنظومة الجديدة، مؤكدا أن هذه التحديات يمكن التعامل معها تدريجيا، وأن الأمور ستستقر مع مرور الوقت.
وأكد الكسار أن تطبيق القانون يمثل خطوة تأخرت كثيرا، مشيرا إلى ريادة مصر بين دول المنطقة في هذا المجال، وأن دولا عديدة سبقت مصر في تطبيق مثل هذه المنظومات.
بدوره، قال محمد راضي مسعود، عضو مجلس نقابة المحامين، إن النقابة نظمت عددا من الندوات بمشاركة أساتذة جامعات ومحامين متخصصين في مجال الجنايات، لتوعية شباب المحامين بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، استعدادا لبدء تطبيقه مطلع أكتوبر المقبل.
وتحدث مسعود عن الاستعدادات المتعلقة بالبنية التحتية الرقمية والتقاضي عن بُعد، قائلا لـ"الشروق": إن وزارة العدل تعمل على تنفيذ المنظومة، وقد جرى تدريب عشرات ومئات المحامين بالتعاون بين النقابة ووزارة العدل.
