كشف تقرير تأكد صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن مدى تطبيق قواعد الحوكمة في الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، عن عدد من الملاحظات المتعلقة بتطبيق قواعد الحوكمة خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، وذلك في ضوء مراجعة تقرير الحوكمة المقدم من الشركة ضمن القوائم المالية المعدلة عن العام المالي المنتهي في التاريخ نفسه.
وأوضح التقرير، الصادر عن إدارة مراقبة حسابات التعدين ومواد البناء بالجهاز المركزي للمحاسبات، أن إدارة الشركة تتحمل مسؤولية إعداد وعرض تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقًا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 84 لسنة 2016، إلى جانب مسؤوليتها عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.
ملاحظات على مبررات عدم الالتزام بقواعد الحوكمة
وأشار الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن أساس الاستنتاج التحفظي يتمثل في عدم ورود مبررات في تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة بشأن عدد من حالات عدم الالتزام.
وأوضح التقرير أن من بين هذه الملاحظات عدم وجود أعضاء مستقلين يتمتعون بمهارات فنية وتحليلية، طبقًا للمحور الثاني من محاور حوكمة الشركات، إلى جانب عدم استعراض السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة، بما يوضح خبراتهم المتنوعة ومؤهلاتهم والشركات الأخرى التي يعملون فيها كأعضاء مجالس إدارة.
غياب 4 لجان بمجلس الإدارة
ورصد التقرير عدم تشكيل مجلس الإدارة لبعض اللجان من أعضائه غير التنفيذيين، والتي تقوم بعرض تقاريرها وتوصياتها على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم من قرارات، وشملت اللجان التي أشار إليها التقرير لجنة الترشيحات، ولجنة المكافآت، ولجنة إدارة المخاطر، ولجنة الحوكمة.
كما أشار التقرير إلى عدم احتواء الهيكل الرقابي للشركة على بعض الإدارات، وهي إدارة الالتزام، وإدارة المخاطر، وإدارة الحوكمة.
عدم وجود جدول لمتابعة تعاملات الداخليين
وتضمنت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عدم وجود جدول لمتابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة، كما أشار التقرير إلى عدم دعوة مسؤول علاقات المستثمرين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، بما يتيح له التعرف على الأمور الداخلية للشركة وتوجهاتها الاستراتيجية.
ملاحظات بشأن الإفصاح واستمرارية الأعمال
ورصد التقرير كذلك عدم إفصاح الشركة عن المعلومات الخارجية الجوهرية التي تؤثر عليها والتي قد تؤثر على استمرارية الأعمال، ومنها مدى توافر الثروات الطبيعية والمواد الخام التي تعتمد عليها الشركة، والقدرة على التعامل مع تقلباتها.
وأوضح التقرير، الصادر عن إدارة مراقبة حسابات التعدين ومواد البناء بالجهاز المركزي للمحاسبات، أن إدارة الشركة تتحمل مسؤولية إعداد وعرض تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة وفقًا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 84 لسنة 2016، إلى جانب مسؤوليتها عن تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.
ملاحظات على مبررات عدم الالتزام بقواعد الحوكمة
وأشار الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن أساس الاستنتاج التحفظي يتمثل في عدم ورود مبررات في تقرير مدى تطبيق قواعد الحوكمة بشأن عدد من حالات عدم الالتزام.
وأوضح التقرير أن من بين هذه الملاحظات عدم وجود أعضاء مستقلين يتمتعون بمهارات فنية وتحليلية، طبقًا للمحور الثاني من محاور حوكمة الشركات، إلى جانب عدم استعراض السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة، بما يوضح خبراتهم المتنوعة ومؤهلاتهم والشركات الأخرى التي يعملون فيها كأعضاء مجالس إدارة.
غياب 4 لجان بمجلس الإدارة
ورصد التقرير عدم تشكيل مجلس الإدارة لبعض اللجان من أعضائه غير التنفيذيين، والتي تقوم بعرض تقاريرها وتوصياتها على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم من قرارات، وشملت اللجان التي أشار إليها التقرير لجنة الترشيحات، ولجنة المكافآت، ولجنة إدارة المخاطر، ولجنة الحوكمة.
كما أشار التقرير إلى عدم احتواء الهيكل الرقابي للشركة على بعض الإدارات، وهي إدارة الالتزام، وإدارة المخاطر، وإدارة الحوكمة.
عدم وجود جدول لمتابعة تعاملات الداخليين
وتضمنت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عدم وجود جدول لمتابعة تعاملات الداخليين على أسهم الشركة، كما أشار التقرير إلى عدم دعوة مسؤول علاقات المستثمرين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، بما يتيح له التعرف على الأمور الداخلية للشركة وتوجهاتها الاستراتيجية.
ملاحظات بشأن الإفصاح واستمرارية الأعمال
ورصد التقرير كذلك عدم إفصاح الشركة عن المعلومات الخارجية الجوهرية التي تؤثر عليها والتي قد تؤثر على استمرارية الأعمال، ومنها مدى توافر الثروات الطبيعية والمواد الخام التي تعتمد عليها الشركة، والقدرة على التعامل مع تقلباتها.
