أكدت دار الإفتاء المصرية أن المرأة التي يتوفى عنها زوجها بعقد شرعي صحيح ومستوفٍ لأركانه وشروطه تُعد شرعاً وقانوناً من جملة الورثة الشرعيين، حتى وإن لم يتم الدخول بها أو الخلوة الصحيحة، ما لم يقم بها مانع من موانع الإرث الشرعية.
وأوضحت الفتوى الشرعية أن للزوجة في هذه الحالة حقين أساسيين يُستوفيان من تركة المتوفى؛ الأول هو استيفاء المهر (الصداق) كاملاً باعتباره ديناً حائزاً للأولوية قبل توزيع التركة، والثاني هو حصتها الشرعية من الميراث.
وأوضحت الفتوى الشرعية أن للزوجة في هذه الحالة حقين أساسيين يُستوفيان من تركة المتوفى؛ الأول هو استيفاء المهر (الصداق) كاملاً باعتباره ديناً حائزاً للأولوية قبل توزيع التركة، والثاني هو حصتها الشرعية من الميراث.
