وجاء في ملف قضائي من إدارة ترامب أن "الوصول إلى البيت الأبيض امتياز وليس حقا"، على الرغم من حماية التعديل الأول للدستور المتعلقة بحرية الصحافة، ويجادل الملف أيضا بأن ترامب يستطيع التحكم في المناطق الخاصة بالبيت الأبيض لحماية معلومات الأمن القومي التي قد تكون داخل المجمع، وهو ما يتماشى مع عمليات الإغلاق المفاجئة والتغييرات الأخرى التي أجراها ترامب على البيت الأبيض.
وكتبت وزارة العدل للمحكمة: "على الأقل، يمكن للحكومة التحكم في وصول الصحفيين إلى المناطق الرئاسية المقيدة مثل المكتب البيضاوي، حتى لأسباب تمييزية تتعلق بوجهة النظر"، مضيفة: "وجد الرئيس أن المدعين قد انخرطوا في عدد من حوادث التقارير الصحفية التي هددت الأمن القومي، ومثل هذه التقارير تثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي بشكل مباشر".
وكتبت وزارة العدل للمحكمة: "على الأقل، يمكن للحكومة التحكم في وصول الصحفيين إلى المناطق الرئاسية المقيدة مثل المكتب البيضاوي، حتى لأسباب تمييزية تتعلق بوجهة النظر"، مضيفة: "وجد الرئيس أن المدعين قد انخرطوا في عدد من حوادث التقارير الصحفية التي هددت الأمن القومي، ومثل هذه التقارير تثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي بشكل مباشر".
