وفي تقريرها الفصلي عن الاقتصاد العالمي، رفعت المنظمة توقعاتها للنمو العالمي لعام 2026 بمقدار 0,1 نقطة مئوية إلى 2,9%، مع تأكيدها على حالة عدم اليقين المحيطة بهذه التوقعات.
ويمثل هذا تباطؤا مقارنة بالعام الماضي حين كان النمو +3,4%، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الأسعار عوما ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية، إلا أنه أقل حدةً بقليل من التوقعات الصادرة في حزيران/يونيو في حال حدوث "اضطرابات مؤقتة" مرتبطة بالنزاع.
ويمثل هذا تباطؤا مقارنة بالعام الماضي حين كان النمو +3,4%، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الأسعار عوما ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية، إلا أنه أقل حدةً بقليل من التوقعات الصادرة في حزيران/يونيو في حال حدوث "اضطرابات مؤقتة" مرتبطة بالنزاع.
