رغم توقع عدد كبير من المحللين في مصر إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غداً الخميس، فإن استمرار هذا النهج حتى نهاية العام أصبح محل شك في ظل تزايد الضغوط والمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وترجيحات تسارع التضخم، بما قد يدفع "المركزي" إلى رفع أسعار العائد خلال أحد الاجتماعات المقبلة.
ويرى محللون وخبراء اقتصاد تحدثوا لـ "العربية Business" أن مخاوف عودة الضغوط التضخمية في مصر، مع تزايد الترجيحات برفع أسعار المحروقات في ظل الزيادة الكبيرة لأسعار النفط العالمية والدولار مقابل الجنيه، إلى جانب احتمالات ارتفاع تكلفة الواردات، قد تدفع البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية قبل نهاية العام.
ويرى محللون وخبراء اقتصاد تحدثوا لـ "العربية Business" أن مخاوف عودة الضغوط التضخمية في مصر، مع تزايد الترجيحات برفع أسعار المحروقات في ظل الزيادة الكبيرة لأسعار النفط العالمية والدولار مقابل الجنيه، إلى جانب احتمالات ارتفاع تكلفة الواردات، قد تدفع البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية قبل نهاية العام.
