استقبل مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، سعادة السفير إريك هوسم، سفير مملكة النرويج لدى مصر وليبيا، والوفد المرافق له، الذي ضم كيرستي ليندو، رئيس قسم التعاون التنموي والتجاري بالسفارة النرويجية بالقاهرة، و كمال إبراهيم، المستشار التجاري والاقتصادي بالسفارة النرويجية بالقاهرة، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات النرويجية العاملة في مصر، من بينهم المدير الإقليمي لشركة دي إن في إيجيبت ليمتد (DNV Egypt Limited) ، والمدير الإقليمي لشركة جلوبال ماريتايم كونسلتنسي إيجيبت (Global Maritime Consultancy Egypt)؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري واستكشاف فرص التعاون المتاحة داخل الهيئة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
وخلال اللقاء، أكد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مسيرة العمل بالهيئة خلال السنوات العشر الماضية مرت بثلاث مراحل رئيسية، بدأت بتهيئة البنية التحتية ووضع الأطر والتشريعات اللازمة، ثم الانتقال إلى تنفيذ عدد من المشروعات النموذجية التي أسهمت في اكتساب الخبرات وتطوير آليات العمل، وصولًا إلى المرحلة الحالية التي تشهد جني ثمار جهود التطوير والتوسع في جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بمقومات ومزايا تنافسية متنوعة، في مقدمتها موقعها الاستراتيجي، وما تضمه من 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية، منها ثلاثة موانئ على البحر الأحمر وثلاثة موانئ على البحر المتوسط، بما يدعم تكامل الأنشطة الصناعية واللوجستية والبحرية وخدمة حركة التجارة العالمية.
وخلال اللقاء، أكد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مسيرة العمل بالهيئة خلال السنوات العشر الماضية مرت بثلاث مراحل رئيسية، بدأت بتهيئة البنية التحتية ووضع الأطر والتشريعات اللازمة، ثم الانتقال إلى تنفيذ عدد من المشروعات النموذجية التي أسهمت في اكتساب الخبرات وتطوير آليات العمل، وصولًا إلى المرحلة الحالية التي تشهد جني ثمار جهود التطوير والتوسع في جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بمقومات ومزايا تنافسية متنوعة، في مقدمتها موقعها الاستراتيجي، وما تضمه من 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية، منها ثلاثة موانئ على البحر الأحمر وثلاثة موانئ على البحر المتوسط، بما يدعم تكامل الأنشطة الصناعية واللوجستية والبحرية وخدمة حركة التجارة العالمية.
