بينها البنك الدولي.. وزير التخطيط يبحث مع 11 مؤسسة دولية وإقليمية إطلاق «آلية ضمان تمويل البنية التحتية»

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا رفيع المستوى مع قيادات مجموعة البنك الدولى وممثلى عدد من المؤسسات المالية والتنموية الدولية؛ لمتابعة الموقف التنفيذى والخطوات النهائية لإطلاق «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية فى مصر» (IFGF)، والتى تُعد نموذجًا رائدًا للتمويل المبتكر واستقطاب استثمارات القطاع الخاص.وشارك فى الاجتماع ممثلو المؤسسات الدولية والإقليمية وهم: بنك التنمية الإفريقى، وبنك الاستثمار الأوروبى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا)، والمؤسسة البريطانية لتمويل التنمية (BII)، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومجموعة البنك الدولى WBG، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الألمانى، وأمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية.وأكد الدكتور أحمد رستم أن إعداد هذه الآلية بالتعاون مع البنك الدولى يأتى فى إطار التوجيهات الرئاسية والجهود الوطنية الشاملة للإصلاح الاقتصادى الهيكلى، وذلك بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص وتحويل الشراكة معه إلى واقع عملى.وأوضح الوزير أن الآلية تستهدف إيجاد حلول تمويلية مبتكرة طويلة الأجل بالعملة المحلية وتقليل مخاطر الاستثمار، مما يسهم بشكل مباشر فى خفض الضغوط عن الموازنة العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام.وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق المكثف مع البنك الدولى والجهات الوطنية المعنية لضمان سرعة تفعيل الآلية، لافتًا إلى أن التركيز يكون على قطاعات الاقتصاد الحقيقى والخدمى الحيوية، وفى مقدمتها الطاقة المتجددة، ومحطات معالجة وتحلية المياه، ومشروعات النقل الحديث، بما يحقق مستهدفات «رؤية مصر 2030»ويدعم معدلات النمو والتشغيل.وشهد اللقاء اهتمامًا كبيرًا من ممثلى المؤسسات المالية والتنموية الدولية المشاركة، الذين أبدوا رغبتهم الشديدة وجاهزيتهم فى الانضمام إلى الآلية الجديدة والمساهمة فى توفير الضمانات والحلول التمويلية اللازمة لإنجاحها.من جانبه، قدّم فريق عمل البنك الدولى عرضًا تفصيليًا تناول الموقف التنفيذى للمشروع، ومراحل إطلاق الآلية، والجدول الزمنى لبدء التشغيل الفعلى.كما أكد ممثلو البنك أن الآلية تعكس الشراكة الاستراتيجية المتنامية مع الحكومة المصرية، مشددين على التزام البنك بنقل أفضل الخبرات والتجليات الدولية لتقليل مخاطر التمويل، وتوفير الدعم الفنى والاستشارى لضمان جذب كبرى شركات القطاع الخاص للاستثمار فى البنية التحتية المصرية.